سجل قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر نموا ملحوظا خلال أغسطس الماضي، إذ ارتفعت قيمة التمويلات المقدمة بنسبة 59.5% على أساس سنوي لتبلغ 9.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.8 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2024، وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم.

أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد العملاء شهد قفزة حادة بنسبة 198.6%، ليصل إلى 1.133 مليون عميل مقابل 379.4 ألف عميل في أغسطس من العام الماضي، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية.

نمو قوي منذ بداية العام

خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 61.3% لتسجل 56.73 مليار جنيه، مقارن بـ 35.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما نما عدد العملاء بنسبة 179.3% ليصل إلى 7 ملايين عميل مقابل 2.5 مليون عميل في الفترة المقابلة من عام 2024.

وفقا لتوزيع التمويلات، استحوذ شراء السيارات على الحصة الأكبر بنسبة 19.1%، بينما شكلت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات نحو 17.2% من إجمالي التمويلات خلال أغسطس الماضي.

إصلاحات رقابية لتعزيز الحوكمة والاستقرار المالي

يأتي هذا النمو المتسارع مدعوما بإصلاحات تنظيمية مستمرة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تعمل على حوكمة قطاع التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق في أغسطس 2022 على القانون رقم 158 لسنة 2022 لتعديل أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي (رقم 18 لسنة 2020)، بهدف تعزيز الشفافية وضمان حماية المستهلك المالي.

في يونيو الماضي، أصدرت الهيئة قرارا برفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، وذلك بعد تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

كما حظرت منح تمويل إضافي قبل التحقق من استخدام التمويل السابق في الأغراض المحددة له، لضمان انضباط السوق واستقرار أوضاع الشركات العاملة في القطاع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا