قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الدولة لن تحتاج إلى رفع أسعار الوقود بشكل كبير خلال سنة على الأقل، مشيرًا إلى أن مستوى التوازن النسبي الذي وصلت إليه الأسعار يسهم في تحقيق الاستقرار داخل السوق، وفقًا لآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

تابع مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن آلية التسعير التلقائي قد تتيح خفض الأسعار مستقبلًا إذا سمحت المعطيات الاقتصادية بذلك، مضيفًا: “نحن وصلنا إلى نقطة توازن، ولا نتوقع زيادات كبيرة في المدى القريب”.

أوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا غير معلن مع اتحاد الغرف التجارية للتأكيد على ضرورة ضبط الأسواق وعدم استغلال تعديل أسعار الوقود كذريعة لرفع الأسعار دون مبرر. كما وجه المحافظين بمتابعة الأسواق بشكل يومي والتدخل الفوري لمنع أي تجاوزات في الأسعار.

أشار مدبولي إلى أن بعض القطاعات لن تتأثر بزيادة أسعار الوقود، مؤكدًا أن الحكومة تتابع تداعيات القرار على مختلف الأنشطة الاقتصادية لضمان عدم حدوث أي موجات تضخمية جديدة.

مضيفاً أن القرار الأخير برفع أسعار المحروقات تم الإعداد له منذ عام كامل، وتمت مناقشته بشفافية، لافتًا إلى أن الخبراء الاقتصاديين رأوا أن من الأفضل تنفيذ الزيادة دفعة واحدة لتحقيق استقرار أسرع في السوق.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت مؤخراً عن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13%، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 19 جنيهاً إلى 21 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهاً، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهاً.

تعتبر هذه الزيادة هي ثاني زيادة تشهدها البلاد هذا العام، على أن تُثبت الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل، وفقاً لوزارة البترول والثروة المعدنية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا