قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق انتهى من تسليم 660 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بإجمالي تمويلت بلغت نحو 92.6 مليار جنيه.
بدأ الصندوق العمل بمبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل في يوليو 2014.
أضافت في تصريحات لـ”إيكونومي بلس”، أن الدعم النقدي المقدم من الصندوق حتى الآن تجاوز 10 مليارات جنيه.
يقدم الصندوق دعما نقديا لمحدودي الدخل حسب حالة كل عميل، بالإضافة إلى دعم أسعار الفائدة ودعم أسعار الأراضي وتكلفة تنفيذ المرافق السيادية.
بحسب الرئيس التنفيذي، قدم الصندوق تمويلات بقيمة تقترب من 3.5 مليار جنيه لإجمالي 8.5 ألف عميل ضمن محور متوسطي الدخل.
يأتي ذلك فيما يخوض الصندوق في الوقت الراهن مناقشات ومبحاثات مع المطورين العقاريين لإحياء مبادرة كانت قد تقدمت بها شعبة الاستثمار العقاري في 2014، تهدف لدخول الشركات من القطاع الخاص في تنفيذ وحدات للإسكان الاجتماعي بفئتيه المحدود والمتوسط.
أبرز ما تضمنته المبادرة في حينها أن تقوم الشركات بتنفيذ الوحدات وبيعها للعملاء وفقا للاشتراطات الصندوق، على أن تحصل على قطع أراضي بديلة لتنفيذ مشروعات سكنية فاخرة، أو تخصيص مساحات إداري وتجاري داخل المشروع يتم بيعها بأسعار السوق لتعويض جزء من تكلفة المطور.
استمرت المناقشات حول المبادرة دون أن يتم التوصل لاتفاق يرضي المطورين، نظرا للود السعرية التي يضعها الصندوق لطرح وحداته، وهي حدود سعرية غير مجدية من وجهة نظرهم.
وحول هذا الأمر قالت مي عبد الحميد إن الطلب على الوحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل كبير جدا، والدليل على ذلك أعداد المواطنين الذين يتقدمون لحجز الوحدات المطروحة.
واكدت أن الهدف من المناقشات الحالية هو التوصل لصيغة أو نموذج عمل مربح للشركات يشجع المطورين على المشاركة في سد هذا الطلب بما يضمن الاستدامة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
