كتبت: هدى السهيلي
قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، إن نحو 75% من المخاطر التي تتحملها البنوك ترتبط بسياسات البنك المركزي.
موضحاً، خلال ندوة عن دور البنوك في تعزيز الشمول المالي ودعم خطة التنمية الاقتصادية عقدت بالقاهرة، أن استقرار وتوقع سياسات البنك المركزي خلال السنوات الثلاث الماضية ساهم في خفض علاوة المخاطر واستعادة الثقة في قطاع الائتمان.
في السياق نفسه، أكد، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، أن نتائج تلك السياسات بدأت تظهر بوضوح على أداء القطاع، إذ تجاوزت ودائع البنوك 14.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، وهو ما يراه يعكس عودة الثقة واستقرار النظام المصرفي.
وفقاً للبنك المركزي، ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 8.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 8.7 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه.
في المقابل، تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر، بما في ذلك البنوك التجارية والبنك المركزي، بشكل مفاجئ بنسبة 3.2% على أساس شهري خلال أغسطس، إلى 17.88 مليار دولار مقابل 18.48 مليار دولار في يوليو، وذلك لأول مرة منذ 3 أشهر.
من تهديد التضخم إلى انتعاش البنوك
أوضح عز العرب أن الإدارة الحالية للبنك المركزي نجحت في احتواء تداعيات موجة التضخم المرتفع التي بلغت نحو 36%، وكانت تهدد بتآكل ما يقارب نصف القاعدة الرأسمالية للبنوك.
مضيفاً أن القرارات الأخيرة ساعدت على تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التوسع، بعد خفض نسب كفاية رأس المال من نحو 30% إلى نطاق يتراوح بين 18% و20%.
في السياق ذاته، أشارت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إلى أن البنوك المصرية حققت واحدة من أعلى نسب كفاية رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلة 18.5% خلال عام 2024، وهو مستوى يفوق الحد الأدنى المعتمد عالميًا وفق معايير “بازل 3”، والذي يتراوح بين 10% و12%.
فيما أوضح الأتربي أن هذا التحسن انعكس على مؤشرات الربحية، إذ بلغ العائد على رأس المال في القطاع المصرفي 39%، والعائد على الأصول 2.6%، وهي نسب تعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمار في البنوك، كما تؤكد أن القطاع المصرفي أصبح أحد أهم روافد النمو الاقتصادي، حسب وصفه.
عودة التمويل الاستثماري ونمو الأرباح
يرى عز العرب أن وضوح رؤية البنك المركزي كان عاملًا حاسمًا في استعادة النشاط الائتماني، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت عودة قوية لتمويل المشروعات الاستثمارية بعد سنوات من الاعتماد على تمويل رأس المال العامل فقط.
تتفق رؤية الأتربي مع ذلك، إذ أوضح أن البنوك لم تعد تكتفي بالحفاظ على معدلات السيولة، بل توسعت في الإقراض بشكل مدروس، لافتًا إلى أن البنك الأهلي المصري وحده يمتلك مركزًا ماليًا بقيمة 9 تريليونات جنيه، تشمل ودائع بقيمة 5.6 تريليون جنيه وقروضًا بنحو 4.6 تريليون جنيه، فيما بلغت أرباحه 130 مليار جنيه خلال عام 2024.
مؤكداً أن تحسن الأداء المالي لا يقتصر على البنوك فقط، بل يمتد إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 36% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه دون فرض ضرائب جديدة، ما يعكس زيادة النشاط الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال.
البنوك ركيزة في خطة التنمية الاقتصادية
اتفق الحضور خلال الندوة على أن التنسيق المستمر بين البنك المركزي والبنوك التجارية كان له الدور الأكبر في تحقيق الاستقرار المالي وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في هذا النهج القائم على المرونة والانضباط النقدي لضمان استدامة النمو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
