كتب: ولاء عدلان – عبد الرحمن رشوان
قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، إن الجهاز أرسل إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان البيانات التفصيلية التي سيتم الاعتماد عليها في تصنيف فئات شقق الإيجار القديم.
تابع بركات ردا على سؤال لـ”ايكونومي بلس”: “أرسلنا بيانات شقق الإيجار القديم للإسكان والمحليات بالتفاصيل المطلوبة لاستكمالها وإتمام تصنيف الشقق”.
سيتم تقسيم شقق الإيجار القديم إلى 3 فئات هي اقتصادية ومتوسطة ومتميزة لتحديد الإيجارات بـ250 و400 و1000 جنيه على الترتيب، وفق لتعديلات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل نحو شهرين إن البيانات متاحه وأن الحكومة أعطت لنفسها مهله 3 أشهر وصفها وقتها بـ”أكثر من كافية” لإتمام تصنيفات الشقق.
بدأ ملاك الإيجار القديم في سبتمبر الماضي تحصيل إيجار شهري بالحد الأدنى البالغ 250 جنيها إلى حين تحديد القيمة الإيجارية النهائية وفقا للتصنيف، على أن يتم تحصيل الفارق للوحدات المتوسطة والمتميزة بعد تحديد التصنيف.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم عملها داخل المحافظات المختلفة، لحصر هذه الوحدات وتقسيمها إلى 3 فئات رئيسية هي اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، لتحديد الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية التي سيتم إلزام المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم بدفعها للملاك بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
بدأت اللجان عملها في الرابع من سبتمبر الماضي ومن المقرر أن تنتهي من عملية الحصر والتصنيف في الرابع من ديسمبر المقبل، مع جواز مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء حال اقتضت الضرورة، وذلك تمهيدًا لتطبيق منظومة الزيادات الجديدة في القيم الإيجارية وفق التصنيفات التي ستصدرها.
خلال أغسطس الماضي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي نص على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
ونص القانون على أن تكون القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية السارية وتصل إلى 1000 جنيه بالنسبة للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة، أما الوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة ستكون القيمة 400 جنيه، فيما تصل إلى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ترتفع القيمة في حالة الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، على أن تزاد قيمة الإيجار بشكل عام لوحدات الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
