دعا وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى خفض إنفاقه على المشروعات المحلية وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، في الوقت الذي يستعد فيه الصندوق لصياغة خطة استراتيجية جديدة.

قال الفالح خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض اليوم في حضور عدد من كبار رواد الأعمال “ربما حان الوقت لأن تقلص الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة الإنفاق… وأن تسمح للقطاع الخاص بالبدء في الاستثمار”، وفق ما نقلته رويترز.

أنفقت المملكة مئات المليارات على مشروعات تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة بعيدا عن اعتماده على النفط والغاز في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية “رؤية 2030”.

وفي نسخة العام الماضي من المؤتمر قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة إن الصندوق سيستغل المزيد من موارده لتمويل الخطط محليا لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط مضيفا أن الصندوق يعتزم خفض استثماراته الخارجية.

لكن تنفيذ كثير من المشروعات الكبرى بموجب الخطة تأخر في ظل انخفاض أسعار النفط وعجز الموازنة، ما أجبر المملكة على تحديد أولوياتها وتقليص أحجام تلك المشروعات.

يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي محور رؤية 2030، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تتجاوز 900 مليار دولار. ويحل هذا العام أجل الاستراتيجية الأولية للصندوق التي حددت لها الفترة من 2021 إلى 2025، ومن المنتظر أن يكشف عن تحديث لها.

وقال الرميان خلال المؤتمر اليوم إن الاستثمار الأجنبي في المملكة نما 24% في 2024 إلى 31.7 مليار دولار.

وافتتح الرميان المؤتمر الذي كان من بين المشاركين فيه رئيس كولومبيا جوستابو بيترو والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك والرئيس التنفيذي لجيه.بي مورجان تشيس جيمي ديمون والرئيسية التنفيذية لسيتي جروب جين فريزر.

وقال الفالح لاحقا إن 90% من هذا الاستثمار الأجنبي المباشر انصب على القطاع غير النفطي في السعودية، دون ذكر تفاصيل.

خلال إحدى جلسات المؤتمر، قال فينك “أبرمنا في الآونة الأخيرة صفقة هنا في المملكة، وشهدنا طلبا يفوق قدرتنا على توفيره بخمسة أمثال. كانت الصفقة بشأن خط أنابيب في الجافورة، وكان حجم رؤوس الأموال المهتمة بالاستثمار هنا في المملكة عند مستوى مرتفع غير مسبوق”.

أضاف “بالنسبة لي، هذا مجرد مؤشر على التحول في المملكة، والأهم من ذلك في المنطقة بأسرها. وأعتقد أننا نشهد المزيد من هذا التحول بعد أن صارت دول مجلس التعاون الخليجي مقصدا رئيسيا لرؤوس الأموال”.

جمعت أرامكو السعودية 11 مليار دولار مقدما، مقابل مدفوعات للمستثمرين على مدى 20 عاما، في صفقة الجافورة رغم أن المملكة تسعى إلى تقليل اعتمادها على قطاع النفط والغاز.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا