مددت الحكومة المصرية عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك لاستكمال أعمال الحصر والتصنيف تمهيدا لتطبيق منظومة الزيادات الجديدة في القيم الإيجارية خلال المرحلة المقبلة.
بحسب القرار الأخير، تستمر اللجان في عملها حتى 4 فبراير 2026، والتي بدأت عملها في 4 سبتمبر الماضي.
دور لجان الحصر هو تقسيم شقق الإيجار القديم إلى 3 فئات هي اقتصادية ومتوسطة ومتميزة لتحديد الإيجارات بـ250 و400 و1000 جنيه على الترتيب، وفق لتعديلات قانون الإيجار القديم.
حاليا يدفع المؤجرون الحد الأدني وهو 250 جنيها في الشهر، حتى يتم تقسيم الوحدات، ثم سيتم احتساب مدفوعات الإيجارات بأثر رجعي.
الأسبوع الماضي، قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، لـ”ايكونومي بلس” إن الجهاز أرسل إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان البيانات التفصيلية التي سيتم الاعتماد عليها في تصنيف فئات شقق الإيجار القديم.
تابع بركات: “أرسلنا بيانات شقق الإيجار القديم للإسكان والمحليات بالتفاصيل المطلوبة لاستكمالها وإتمام تصنيف الشقق”.
يأتي القرار في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي، بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيا، بما يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية بعد عقود من الجمود القانوني.
وفقا للقانون، تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية القديمة خلال سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خلال خمس سنوات، مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعفا للوحدات المتميزة، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة، وحتى 5 أضعاف للوحدات الاقتصادية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% بصفة دورية.
تعمل اللجان، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع المحافظات، على إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر الوحدات المؤجرة لغرض السكن، وتحديد حالتها الإشغالية، وتصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية: اقتصادية، ومتوسطة، ومتميزة، بهدف تحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لموقع العقار وطبيعة المنطقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
