ارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 10% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، لتسجل نحو 6.849 مليار دولار مقابل نحو 6.208 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
يأتي هذا الأداء ضمن النمو العام للصادرات المصرية غير البترولية، والتي سجلت 37.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا في تنافسية المنتج المصري عالميًا.
جاءت منتجات الأسمدة في مقدمة صادرات القطاع وبمعدل نمو بلغ 9%، تلتها اللدائن والبلاستيك بمعدل نمو 3%، ثم البتروكيماويات محققة نموًا لافتًا بلغ 33%، في حين بلغت معدلات نمو الكيماويات الوسيطة، والمنظفات 13%، والأحبار والدهانات 11%، والمنتجات الزجاجية 14%، ومنتجات المطاط 4%، والمواد اللاصقة والغراء 45%، والخلايا الجافة75% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
على مستوى الأسواق الخارجية، تصدرت تركيا قائمة أكبر الدول المستوردة بحجم صادرات بلغ نحو 992.7 مليون دولار، تليها إيطاليا بحجم صادرات يقدر بنحو 937.5 مليون دولار، والبرازيل بحجم صادرات يقدر بنحو 485.7 مليون دولار.
استقبلت السعودية صادرات بقيمة 461.7 مليون دولار، ثم إسبانيا بحجم صادرات بلغ نحو 337 مليون دولار، وفرنسا بحجم صادرات نحو 295.5 مليون دولار، وليبيا بحجم صادرات بلغ 230.3 مليون دولار، وبلجيكا بحجم صادرات بلغ 195مليون دولار.
استقبلت المغرب صادرات مصرية بقيمة 172.1مليون دولار، والجزائر بحجم صادرات بلغ 170.3 مليون دولار، لتستحوذ هذه الأسواق مجتمعة على نحو 62% من إجمالي صادرات القطاع.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي للمجموعات الدولية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 41% من إجمالي الصادرات، تليه دول جامعة الدول العربية بنسبة 22%، بينما سجلت الدول الآسيوية غير العربية نسبة 17%، والدول الإفريقية غير العربية 6%، والولايات المتحدة الأمريكية 2%، فيما توزعت النسبة المتبقية 12% على باقي دول العالم.
في هذا السياق، قال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، إن الأداء الإيجابي للقطاع يعكس قدرة الصناعات الكيماوية المصرية على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة والجهات المعنية على تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي لصادرات القطاع تتراوح بين 10% إلى 15% خلال الأعوام المقبلة.
تتضمن خطة عمل المجلس لعام 2026 تنظيم بعثات تجارية إلى أسواق إفريقية واعدة، والمشاركة في معارض دولية متخصصة في الدول العربية والخليجية والأوروبية، بالإضافة إلى برامج تدريبية وخدمات متخصصة لدعم الشركات في تعزيز تواجدها الخارجي ورفع قدرتها التنافسية عالميًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
