أصبح الإغلاق الحكومي الحالي في الولايات المتحدة الأطول في تاريخ البلاد، مع استمراره لليوم السادس والثلاثين، دون أي مؤشرات على انفراجة قريبة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رغم التحذير من خسائر اقتصادية قد تصل إلى 15 مليار دولار في كل أسبوع يستمر فيه الإغلاق.
تشير بعض تقديرات المحللين إلى أن كل أسبوع من الإغلاق يُكلف أكبر اقتصاد في العالم ما بين 10 و30 مليار دولار، في حين تستقر معظم التقديرات حول 15 مليار دولار أسبوعياً، وفقا لتقرير لوكالة بلومبرج.
في السابق، كانت آثار الإغلاقات قصيرة الأمد، إذ يحصل الموظفون على رواتبهم المتأخرة، وتستعيد الحكومة إنفاقها بعد إعادة الفتح، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن الوضع الحالي أكثر خطورة، فالاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة، والمواطنون يواجهون ضغوطاً متزايدة بسبب التضخم وتراجع فرص العمل.
الاقتصاد تحت الضغط
يشير الاقتصاديون إلى أن الإغلاق الحالي لا يقتصر تأثيره على رواتب الموظفين الفيدراليين، بل يمتد ليشمل ملايين الأمريكيين الذين حُرموا من المساعدات الغذائية مع اقتراب موسم الأعياد.
قال الخبير الاقتصادي لدى بنك “باركليز”، جوناثان ميلار في تصريح لـ”بلومبرج”: “تاريخياً لم تكن الإغلاقات الحكومية كارثية بهذا الشكل”.
وزارة الخزانة الأمريكية قدرت في وقت سابق تكلفة الإغلاق بـ15 مليار دولار أسبوعيا، فيما قدر مكتب الموازنة في الكونجرس، أن يؤدي استمرار الإغلاق إلى خفض معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من هذا العام بنحو 2%، وحذر من أن استمرار الإغلاق إلى ما بعد عيد الشكر (27 نوفمبر)، فإن نحو 14 مليار دولار من الناتج لن تُستعاد مطلقاً.
يمتد تأثير الإغلاق إلى جميع الولايات الأمريكية وإلى القطاع الخاص الأمريكي، ومع احتساب الموظفين الفيدراليين الذين تم منحهم إجازات بدون راتب بسبب الإغلاق، تتوقع بلومبرج إيكونوميكس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.7% في أكتوبر، مقارنة بـ4.3% في أغسطس.
العمال أول المتضررين
خلال الشهر الأول من الإغلاق، تم تعليق نحو 24 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي على السلع والخدمات، ما دفع شركات متعاقدة مع الوكالات الفيدرالية إلى خفض الأجور أو تسريح العمال، كما عطّل الإغلاق قروض إدارة المشاريع الصغيرة، ما حرم أكثر من 4800 شركة من تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار.
حذر كبير الاقتصاديين لدى “أوكسفورد إيكونوميكس”، برنارد ياروس، من أن هذه الشركات قد تضطر إلى تسريح العمال أو خفض الأجور لتفادي الإفلاس.
قال نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، نيل برادلي، إن آثار الإغلاق تتراكم يوماً بعد يوم، وإن الشركات بحاجة إلى حكومة تعمل كي تتمكن هي الأخرى من العمل.
أكد كبير الاقتصاديين في “موديز أناليتيكس”، مارك زاندي، أن استمرار الإغلاق لما بعد عيد الشكر، سيؤثر بشدة على ثقة المستهلكين والإنفاق خلال موسم التسوق في عيد الميلاد، ما يعني ضرراً اقتصادياً كبيراً.
بدأ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر الماضي، عندما فشل الجمهوريون والديموقراطيون في الاتفاق على خطة إنفاق موقتة تحافظ على استمرار التمويل الحكومي، وأدى الإغلاق إلى تجميد برامج الرعاية الاجتماعية، ومنح نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي، إجازة قسرية من دون أجر مع إمكانية مواصلتهم العمل لكن من دون مقابل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
