تسارع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 12.1% خلال أكتوبر الماضي مقابل 11.3% في سبتمبر، بحسب بيانات البنك المركزي اليوم.

على أساس شهري، سجل معدل التضخم الأساسي 2% خلال أكتوبر مقابل 1.3% في أكتوبر 2024، وكان سجل 1.5% في سبتمبر الماضي.

التضخم الأساسي يصدر عن البنك المركزي ويستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة كالخضروات.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر صباح اليوم بيانات أظهرت تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أكتوبر الماضي لأول مرة منذ 4 أشهر، ليسجل 12.5% مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر السابق له.

أوضح الجهاز في بيانه أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل خلال أكتوبر الماضي 264.3 نقطة ارتفاعًا من 260.9 نقطة في سبتمبر السابق له، مسجلاً زيادة بنحو 1.3%.

عزا البيان الارتفاع في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أقسام الطعام والمشروبات بنحو 1.2% و”المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود” بقرابة 5%، مدفوعة بزيادة مجموعة الإيجار الفعلي بـ0.7% ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بـ0.1%، كما ارتفعت مجموعة المواصلات بـ0.1% على أساس شهري، فيما سجلت زيادة بـ 20.5% على أساس سنوي.

كانت الحكومة قد قررت خلال أكتوبر الماضي زيادة أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر الواحد، ليرتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر من 19 جنيها، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا من 15.75 جنيهًا للتر، والسولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر، الأمر الذي رفع أسعار تعريفة المواصلات.

من جانبه، قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، في تقرير للشركة إن قراءة التضخم جاءت معتدلة.

أردف، هذا “خبر ممتاز لآفاق أسعار الفائدة خلال ما تبقى من عام 2025. بينما نتوقع أن يحافظ البنك المركزي على الفائدة دون تغيير في 20 نوفمبر لاحتواء آثار الجولة الثانية لارتفاع أسعار الوقود وتقييم تأثير الخفض السابق”.

ويتوقع جنينة أن يدعم ارتفاع الجنيه قرار المركزي على تقديم خفض أخير عند عَقد آخر اجتماع له خلال العام في 25 ديسمبر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا