في تحول استراتيجي مهم بمنظومة الأمن الغذائي، رسخ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مكانته كأحد أهم الأذرع الإنتاجية للدولة، وركيزة أساسية في منظومة القمح، بعد نجاحه في الجمع بين زيادة الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، ليصبح بمثابة “صانع السوق” الذي يضبط الإمدادات والأسعار وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الأمن الغذائي لرغيف الخبز المدعم.

انطلقت جهود الجهاز عبر مسارين متوازيين؛ تمثل الأول في زيادة الإنتاج المحلي من خلال التوسع في الرقعة الزراعية ورفع الطاقة الإنتاجية بأكثر من 1 مليون طن مقارنة بالموسم السابق، ما دعم منظومة التموين وساهم في جهود وزارة التموين لتنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أما المسار الثاني، فشمل تأسيس إدارة الشراء الموحد داخل جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين، بهدف توحيد عمليات الاستيراد وتقليل تفاوت الأسعار والحد من تقلبات السوق، بما يضمن توفير القمح اللازم للخبز المدعم دون أي اضطرابات في الإمدادات.

اعتمد الجهاز استراتيجية دقيقة لإعادة رسم خريطة تجارة الحبوب في مصر، عبر تنويع مناشئ الاستيراد لتشمل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا ودول حوض البحر الأسود، ما خلق منافسة قوية بين الموردين الدوليين وأسهم في خفض الأسعار وتحسين شروط التعاقد. وبفضل هذا النهج تمكنت السوق المحلية من تجنب أي نقص أو اختناقات رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الحبوب عالميًا، مع الحفاظ على استقرار الاحتياطيات الاستراتيجية للدولة.

ولتعزيز التدفقات المنتظمة، اتجه الجهاز إلى التعاقد المباشر مع أكبر الشركات العالمية بصفقات توريد تتراوح بين 500 و600 ألف طن شهريًا، بدلًا من الاعتماد على موردين صغار أو وسطاء، ما منح مصر قدرة أكبر على بناء شبكة توريد قوية ومستقرة، وعزز مكانتها التفاوضية في سوق الحبوب العالمية.

ويعمل الجهاز أيضًا على تدشين نظام المقايضة التجارية مع عدد من الشركات الدولية، بما يسمح بتبادل السلع دون وسطاء، ويؤسس لمنظومة تجارة أكثر مرونة وقيمة مضافة.

كما تلقى الجهاز عروضًا من أسواق خليجية لشراء المنتجات الزراعية المصرية، وفي مقدمتها الموالح والبطاطس، وهو ما يعكس نجاح المنظومة الإنتاجية التي يقودها، وقدرته على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية خارجيًا.

تشير بيانات الاستهلاك المحلي إلى أن مصر تحتاج شهريًا نحو 750 ألف طن من القمح، يتم استيراد 60% منها، بينما يغطي الإنتاج المحلي 40% من الاحتياجات، وهي معادلة يعيد جهاز مستقبل مصر إدارتها بكفاءة لضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات دون تقلبات سعرية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا