تخطط مصر لإنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر في 49 موقعا موزعة على 10 محافظات، وفق ما استعرضه رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ناصر فوزي، خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، لمتابعة ملفات العمل المرتبطة بدور المركز في إدارة أراضي الدولة واستخدامها وفق خطط التنمية المستدامة.

جاء الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي يجريها رئيس الوزراء لملفات المركز الوطني، حيث أكد مدبولي أهمية الدور الذي يؤديه المركز في تعزيز حسن استغلال أراضي الدولة وضمان توافقها مع الاستخدامات المخططة لمختلف قطاعات التنمية.

أشار إلى أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماما مستمرا باعتباره أحد المحاور الرئيسية في إدارة الموارد الوطنية.

49 موقعا مقترحا

خلال الاجتماع، قدم فوزي عرضا تفصيليا، ول الموقف الخاص بتخصيص مساحات مملوكة للدولة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية حتى عام 2050.

أوضح أن إجمالي عدد المواقع المقترحة يبلغ 49 موقعا في 10 محافظات، تم بالفعل صدور قرارات جمهورية لـ32 موقعا منها.

أضاف أن العمل جارٍ على استصدار قرارات جمهورية بشأن 6 مواقع أخرى ضمن المواقع المقترحة، فيما تتواصل الدراسات الفنية والتنظيمية الخاصة ببقية المواقع المتبقية.

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الوطني نحو تعزيز مصادر المياه غير التقليدية والاستعداد للطلب المتزايد خلال العقود المقبلة.

أراضٍ مستردة.. وخطط لإعادة استغلالها

تناول رئيس المركز الوطني – خلال العرض – الموقف المتعلق بدراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة حتى نهاية الموجة 26.

أشار إلى أنه يتم حاليا إعداد موقف تنفيذي لحصر هذه الأراضي، بهدف وضع تصور شامل لاستغلالها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

لفت إلى أن المركز يعمل في هذا الملف بموجب تكليفات واضحة تتسق مع دوره في ضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.

تشمل هذه التكليفات، وضع توصيات لإعادة استغلال الأراضي المستردة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، مشروعات ذات نفع عام، مشروعات قومية بمختلف قطاعات الدولة، مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أو طرح بعض القطع للبيع بالمزاد العلني وفق الضوابط المعتمدة.

حصر التواجدات وتحليل الاستخدامات

تطرق فوزي إلى نتائج حصر التواجدات القائمة على عدد من الأراضي محل الدراسة، وذلك بهدف إعادة توجيه استخدامها بما يحقق محاور التنمية المستهدفة.

شمل ذلك تحليل أوضاع الأراضي ذات الأولوية وإعداد مقترحات للاستخدامات التي يمكن أن تستوعب مشروعات مستقبلية تتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن آليات عمل المركز الوطني في التخطيط المتكامل للأراضي، لضمان توظيف المساحات المتاحة في القطاعات الأكثر احتياجًا، وتوجيه الاستثمارات وفق رؤية تتماشى مع خطط الدولة التنموية.

تطوير الاستخدامات السياحية للأراضي

كما استعرض رئيس المركز التصورات الخاصة بالاستخدامات المقترحة لبعض الأراضي ضمن المخطط الوطني لتحقيق التنمية السياحية، خاصة في المناطق ذات المقومات الواعدة.

أوضح أن المركز يعمل على دراسة متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمار السياحي في المناطق التي تمتلك مزايا طبيعية أو جغرافية يمكن الاستفادة منها في تعزيز القطاع السياحي.

شملت الدراسات إعادة تقييم لعدد من المواقع الساحلية والصحراوية التي قد تستوعب مشروعات فندقية أو ترفيهية أو بيئية، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي ورفع العائد الاقتصادي من هذه المناطق.

تعظيم العائد من الأراضي غير المستغلة

خلال الاجتماع، تم كذلك بحث فرص تعظيم العائد من عدد من الأراضي غير المستغلة المملوكة لجهات حكومية مختلفة.

أكد رئيس المركز أن العمل في هذا الملف يهدف إلى تحويل هذه الأراضي غير المستغلة إلى موارد منتجة، سواء عبر إعادة تخصيصها لمشروعات تنموية أو من خلال طرحها للمستثمرين وفق احتياجات كل منطقة.

أشار إلى أن المركز يقوم بتقييم هذه الأراضي بناءً على عدة معايير تشمل: موقع الأرض، قابلية التطوير، الاحتياجات التنموية للمنطقة، وفرص الاستثمار المتاحة.

يأتي هذا ضمن جهود الدولة لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة لها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا