كتب: عبدالرازق الشويخي
تستعد مصلحة الضرائب المصرية لعقد اجتماعات وغرفة الصناعات الغذائية لبحث اتجاه الحكومة لفرض ضريبة على نسب السكر في المشروبات الغازية والعصائر، وفق ما أكدته مصادر مطلعة على الملف لـ”ايكونومي بلس”.
ومن جانبه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن هناك توجهاً بشأن فرض ضريبة السكر المستخدم في المنتجات حال زيادة نسبة السكر عن 5% من مكونات المنتج النهائية.
في المقابل، تطالب شركات المشروبات الغازية والعصائر بعدم تطبيق الضريبة على منتجاتها، وسط مخاوف من زيادة تكلفة المنتج النهائي وتحميله للمستهلك الأمر الذي يحد من مبيعاتها فضلاً عن عدم وضوح المعيار الذي سيتم على أساسه احتساب الضريبة، وفق المصادر.
صعوبات تمرير زيادة سعرية جديدة
أوضحت المصادر، “خلال الفترة الأخيرة رفعت شركات المشروبات الغازية والعصائر أسعارها، مع رفع أسعار المحروقات خلال 2025، من جهة ونفقات العمالة والمواد الخام من جهة أخرى.. وفرض زيادة جديدة تتمثل في ضريبة السكر سيدفع لزيادات متلاحقة بما يضر بمبيعات الشركات”.
في المقابل قال مسؤول برلماني في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الهدف من فرض الضريبة هو حماية صحة المصريين وليس زيادة الحصيلة الضريبية.
أضاف: “تسعى مصر لمكافحة مرض السكري والبدانة باعتبار المشروبات عالية المحتوى من السكريات الصناعية سبباً رئيسيا في ذلك”.
تشير الاحصائيات إلى وجود نحو 7.8 مليون مريض سكري يمثلون نحو 7% من إجمالي سكان مصر بسبب العادات الغذائية السيئة، ما يكلف الخزانة العامة للدولة أموالاً طائلة في توفير الأدوية فضلا عن خفض القدرة الإنتاجية للمرضى بما يؤثر على الاقتصاد القومي.
سوق ضخم جاذب للاستثمارات
تعد مصر سوقا ضخما للمشروبات الغازية والعصائر، مع عدد سكان 110 ملايين نسمة، بما يحفز الشركات على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات لملاحقة الطلب، بحسب حازم المنوفي.
توقع المنوفي بأن يتم منح شركات المشروبات الغازية والعصائر مهلة لتوفيق أوضاعها في هذا الشأن قبل تطبيق الضريبة ” المسألة تستهدف الجانب الصحي”.
تراجع صادرات العصائر والمشروبات الغازية
بلغت صادرات مصر من مركزات المشروبات الغذائية العام الماضي نحو 502 مليون دولار في حين بلغت حصيلة صادرات العصائر نحو 258 مليون دولار.
وفي أول تسعة شهور من العام الجاري 2025، سجلت صادرات مركزات المشروبات الغازية نموا طفيفاً بنسبة 3% لتصل إلى 435 مليون دولار، وتراجعت حصيلة صادرات العصائر إلى 175 مليون دولار بإنخفاض 23% عن نفس الفترة من العام الماضي.
أبدى مسؤول في المجلس التصديري للصناعات الغذائية تخوفه من أن يؤدي فرض ضريبة السكر على منتجات المشروبات الغازية والعصائر لتعميق تراجع حصيلة الصادرات المصرية من هذه المنتجات ” مصر لديها مزايا نسبية كبيرة خاصة في صناعة العصائر”.
لا يتوقف الأمر على تأثر صناعات المشروبات الغازية والعصائر والحلويات، وإنما سيمتد الأثر السلبي إلى الصناعات التابعة والمكملة سواء من النواحي الإنتاجية أو المالية.
وأوضح ” منها على سبيل المثال وليس الحصر مصانع إنتاج السكر البالغ عددها نحو 18 مصنعاً تعاني عجزا شديدا في الربحية الذي يؤثر بدوره على المحاصيل التى تغذى صناعة السكر من بنجر وقصب السكر بمساحة تقدر بمليون فدان”.
التوعية جزء من الحل
قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعات المختلفة تستحوذ على نحو ثلث استهلاك مصر من السكر سنويا.
وتستهلك مصر سنويا نحو 3.4 مليون طن من السكر، بما يجعل حصة الصناعات المختلفة نحو 1.1 مليون طن سنويا، غالبية هذه الكمية تدخل في صناعة المشروبات الغازية والعصائر.
يرفض “الفندي” فرض ضرائب على صناعات المشروبات الغازية والعصائر قائلاً “من الأفضل توجيه التوعية بشأن الإسراف في تناول السكريات.. فرض ضريبة لن يحد من العادات الغذائية السيئة فالأمر متعلق بالتعليم والثقافة”.
أضاف أن فرض ضريبة جديدة على هذه المنتجات سيخرج شرائح من استهلاك هذه المنتجات وبالتالي تراجع مبيعات الشركات، وهو يرى أن هذه الضريبة لن تكون عادلة.
أوضح ” سيتم فرض الضريبة على الشركات المسجلة ضريبيا، لكن ماذا عن الكيانات غير المرخصة في إنتاج العصائر وغيرها.. سُيخل ذلك بقواعد المنافسة لصالح الكيانات غير الشرعية وبالتالي تضرر الصناعة”.
وأضاف أنه يجب بيان الطريقة التى سيتم على أساسها فرض الضريبة بما يسمح للشركات بوضع دراسات جدوى لتكلفة منتجاتها.
ليست جديدة
لا يعد فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر جديدا، إذ فرضت عدة دول حول العالم ضريبة على المنتجات عالية السكر، لا سيما المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، كجزء من جهودها للحد من السمنة وأمراض السكري. من أبرز هذه الدول المملكة المتحدة والمكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا، حيث تتراوح الضريبة بين 10% إلى 50% حسب محتوى السكر في المنتج، وتستهدف هذه الإجراءات تقليل استهلاك السكر وتشجيع الخيارات الغذائية الصحية، مع تحقيق إيرادات إضافية للدولة.
في العالم العربي، بدأت بعض الدول في تطبيق سياسات مشابهة، أبرزها السعودية والإمارات والبحرين، التي فرضت منذ 2017 ضرائب انتقائية على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة بنسبة 100%. وتهدف هذه الإجراءات إلى التوعية الصحية للحد من الاستهلاك المفرط للسكر ومكافحة الأمراض المرتبطة به، خصوصًا السكري والسمنة، التي تشهد ارتفاعًا متزايدًا في المنطقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
