وقعت مصر وتونس اليوم الإثنين، في العاصمة التونسية، مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، وذلك لتسهيل حركة التجارة وتعزيز التعاون الفني بين البلدين.

تهدف المذكرة إلى تفعيل آلية اعتماد متبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في البلدين، بما يغطي السلع الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية في تقليص زمن وكلفة الفحص قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، وتعزيز الثقة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، بما يدعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أكبر.

أكد الجانبان المصري والتونسي أن توقيع المذكرة يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الجودة بين مصر وتونس، ويعزز جهود البلدين لرفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن بلغ 434.5 مليون دولار في عام 2024 بنسبة نمو 15.4%.

شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، خالد صوفي، إلى جانب المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بتونس، نافع بوتيني، وبحضور السفير المصري لدى تونس باسم حسن ووفود فنية رفيعة المستوى من الجانبين.

ناقش الجانب أيضاً فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وزيادة الاستثمارات التونسية في مصر، إلى جانب عرض الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق التونسية، وتحديد القطاعات الواعدة لخلق شراكات قوية بين القطاع الخاص في البلدين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا