تخطط الشركة المتحدة للمشروبات والأغذية «UBF» الوكيل الحصرى لعلامة «سينابون الأمريكية» فى مصر إنشاء مصنع لمستلزمات الإنتاج باستثمارات تصل إلى 40 مليون جنيه.
وقال محمد ناجى المدير العام لشركة المتحدة للمشروبات والأغذية إن المصنع سيتم تمويله ذاتيا ويقع فى المدينة الصناعية بالعاشر من رمضان ومن المتوقع افتتاحه خلال الربع الاول من 2020.
أضاف ناجى أن هناك مستلزمات إنتاج كثيرة يتم استيرادها وتسعى الشركة لتخفيض حجم الاستيراد والاعتماد على مدخلات إنتاج محلية.

أشار ناجى إلى أن الشركة لم تجد مورد محلى لتوريد مستلزمات الإنتاج بنفس جودة نظيرتها المستوردة لذلك خططت الشركة لإنشاء المصنع لتقليل تكلفة الاستيراد وتوفير احتياجاتها بنفس الجودة العالمية.
أوضح ناجى أن الشركة تستهدف تقليل طول مدة استيراد مستلزمات الإنتاج أو التعامل مع الموردين المحليين وفقا لحاجة الإنتاج، وسيتم تخصيص كامل إنتاج المصنع الجديد لتوفير احتياجات سينابون.
وتابع ناجى أن هناك خطة لإضافة 4 فروع جديدة لسينابون خلال العام المقبل حيث رصدت الشركة استثمارات تصل 15 مليون جنيه، للخطة التوسعية، بينما ستتوجه الشركة إلى افتتاح فروع لها فى محافظات الصعيد مثل أسيوط والمنيا بحلول عام 2021.
أوضح أن اللوجستيات فى محافظات الصعيد أصعب من المحافظات الأخرى، لذلك تشمل الخطة التواجد فى تلك المحافظات خلال عامين.
أشار ناجى إلى أن سينابون تسعى للوصول إلى 38 فرعا فى مصر بنهاية العام الجارى، فيما تدير الشركة حالياً نحو 35 فرعا بعدد من المحافظات تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وبورسعيد وتخدم سينابون نحو 5 ملايين عميل سنويا.
وتعد مؤسسة «سينابون» شركة أمريكية تأسسست فى سياتل عام 1985 وانتقل مقر الشركة الأم حالياً إلى مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية وافتتحت الشركة أول فرع «سينابون مصر» فى 8 أغسطس 2003 بمنطقة المعادى.
وذكر أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 30 مليون جنيه خلال السنوات الثلاثة الماضية لافتاً إلى أن سينابون لا تخطط للتصدير حيث إنها صاحبة العلامة التجارية للسوق المصرى فقط.
وتوقع عودة الأرباح إلى ما قبل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، خلال العام المقبل ،خاصة أن أرقام المبيعات أعلى ولكن القيمة أقل.
ولفت ناجى إلى أن الشركة لم ترفع أسعار منتجاتها بنفس نسبة الزيادة فى تكاليف الإنتاج خلال العامين الماضيين، وفضلت تحملت جزءا كبيرا من الزيادة فى التكاليف من أرباح الشركة للحفاظ على شريحة المستهلكين.
وتابع أن الشركة رفعت أسعارها مرتين بنسب لا تتعدى الـ%10، منذ تحرير سعر الصرف فى 2016، على الرغم من زيادة التكاليف بنسب تصل %40.
وفى سياق متصل أوضح ناجى أن سوق الصناعات الغذائية بدأ التعافى مؤخرا من آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة فى السنوات الأخيرة، فى ظل استقرار سعر الصرف وتأقلم السوق على الأوضاع الجديدة.
أشار إلى أن تذبذب أسعار المواد الخام أدى إلى عدم مقدرة وضع خطط طويلة الأجل والاعتماد فقط على قصيرة الأجل نظرا للتغيرات غير المتوقعة والكثيرة فى الأسعار العالمية وسعر الدولار خلال العامين الماضيين.
ولفت إلى أن العام الجارى يعد أفضل الأعوام منذ قرار تعويم الجنيه حيث تأقلم سوق الصناعات الغذائية خلال هذا العام وهو ما منح الشركة فترة لوضع خطة ضخ استثمارات وإضافة فروع جديدة موضحا أن السوق أصبح جاذبا للاستثمار المحلى.
وقال ناجى إن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد دعائم الاقتصاد المصرى خاصة وأن تلك الصناعة كثيفة العمالة تساهم فى تقليل نسب البطالة فى السوق حيث تشغل « UBF» نحو 600 موظف ومن المتوقع زيادتهم خلال الافتتاحات المقبلة.
وذكر أن قطاع الصناعات الغذائية يعتمد على سرعة دورة رأس المال الأمر الذى يساهم فى توفير اقتصاد صحى.
أضاف أن الآثار الإيجابية لقرارات الإصلاح الاقتصادى فى ايجاد نمو اقتصادى سيساهم فى وجود معدلات دخل أعلى للمواطن ستمنح الشركات فرص للتسعير بشكل أكبر.
أوضح أنه استقرار السوق يمنح الشركات لوضع خطط طويلة الأجل بنسب نمو واضحة سواء فى معدلات الاستثمار او المبيعات قائلا «السوق فى مصر مش مساعدنا ومعندناش احصائيات فى مصر دقيقة تقدر تبنى عليها والسوق متذبذب جدا الفترة الأخيرة ولكنه فى طريقه للاستقرار».
ولفت إلى أن الشركة تخطط لكل سنة على حدة متوقعا تحقيق نموا فى المبيعات بنسبة %10 خلال العام المقبل.
وقال ناجى إن الشركة تواجه عدة معوقات تشمل طول مدة الحصول على تراخيص للمحلات والتعامل مع العديد من الجهات.
وتابع أن التعامل مع الجهات الحكومية للحصول على ترخيص لإضافة فروع يستغرق شهورا وهو ما يعد عائقا للاستثمارات الجديدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا