تعتزم الهيئة العامة للسلع التموينية الإعلان عن نتيجة العروض المالية لمظاريف المضارب في المناقصة الأولى لتوريد الأرز الأبيض، إنتاج الموسم الجديد، قبل نهاية الأسبوع الحالي، على أن تُعلن القائمة النهائية للملفات المقبولة فنيًا عصر اليوم الإثنين.
57 شركة قدمت عروضا مالية
وقالت مصادر في الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة قبلت الملفات الفنية لنحو 57 شركة (مضرب أرز) استوفت أوراقها، وسيتم حسم المناقصة والبت المالي قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وكانت “الهيئة” قد قبلت 34 شركة من بين 57 شركة قدمت عروضها الفنية للمناقصة، وتم منح 23 شركة مهلة 6 أيام لتوفيق أوضاعها واستيفاء باقى الأوراق.
وأعلنت «السلع التموينية» الأسبوع قبل الماضي عن المناقصة رقم (1) لتوريد الأرز الأبيض المحلي رفيع وعريض الحبة بنسبة كسر لا تتجاوز 5% على أن يتم تقديم عينتين من الأرز لا تقل عن كيلو واحد بكل عينة فى عبوة محكمة الغلق مدون عليها المواصفات.
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، إن الوزارة أعلنت عن رفض 23 مضرب أرز تقدمت بأوراقها الفنية، بسبب نقص بعض الأوراق المطلوبة ومنحتها فرصة لاستيفاء الأوراق وهو ما تم بالفعل ليتم قبول جميع الشركات فنيًا.
وأوضح أن الوزارة ستُعلن اليوم عن نتيجة البت الفني للمناقصة الأرز، وسيتم إعلان نتيجة فض المظاريف المالية قبل نهاية الأسبوع على أقصى تقدير.
استقرار أسعار الأرز
يأتي ذلك وسط استقرار أسعار الأرز الشعير عند 4600 للطن عريض الحبة و4000 جنيه للطن رفيع الحبة، مع تقديم المضارب أسعارًا بدأت عند 7200 جنيه للطن الأبيض وحتى 8500 جنيهًا، بنسبة كسر 5% مرتفعة عن أسعار السوق حاليًا لطول فترة التوريد بجانب عدم معرفة التغييرات الخاصة بمفاوضات سد النهضة خلال الفترة المقبلة.
توجهت وزارة التموين للحصول على الأرز المحلي عبر مُناقصات مع بداية الموسم منذ العام الماضي، مع إعلان التوجه لتقليص المساحات المُنزرعة للمُحافظة على المياه وسط العجز في المُتاح منها، إذ يستهلك الفدان 9000 متر في الموسم تكفي زراعة 3 أفدنة بمحاصيل أخرى، وفقًا لبيانات وزارة الري.
تمر مصر بأزمة مياه حاليًا بعد انخفاض متوسط حصة الفرد السنوية إلى 600 متر تقريبًا، وهى أقل من خط الفقر العالمي للمياه عند 1000 متر سنويًا، ويتزامن ذلك مع أزمة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.
في الصددد، أعلنت وزارة الزراعة عن استنباط 12 صنف أرز جافة لا تحتاج لكميات كبيرة من المياه، وسمحت بزراعة 300 ألف فدان في الصعيد، لكن إنتاجها ينخفض بنحو 500 كيلو في المتوسط عن إنتاج الأصناف كثيفة استهلاك المياه، ويُنتِج الفدان 2.5 طن على اقصى تقدير.
قبل عامين أعلنت وزارتا الزراعة والري خفض المساحات الرسمية لزراعات الأرز إلى 724 ألف فدان، إلتزم بها المزارعين في العام الأول، خاصة بعد الإعلان عن عقوبات ضد المُخالفين تصل إلى 10 ألاف جنيه للفدان كغرامة مالية، وقد تصل في العام الثاني إلى عقوبة الحبس.
في الموسم الحالي، عادت مُخالفات الزراعة للظهور مرة أخرى، إذ بلغت المساحات المُخالفة نحو 630 ألف فدان، وفقًا لما أعلنته وزارة الري لتصل المساحة الإجمالية إلى 1.75 مليون فدان، في حين كانت المساحات المسموح بها 1.12 مليون فدان فقط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
