قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن حرب غزة والقيود الاقتصادية المستمرة تسببا في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، ما محا أثر 22 عاماً من التنمية.

أضافت (أونكتاد)، في تقرير حديث، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد بنهاية العام 2024 إلى مستويات العام 2003، لافتة إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة خلال فترة الصراع محت عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن حرب غزة تعد من بين أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالميا منذ عام 1960، موضحا أن حجم الدمار في قطاع غزة بعد الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحركة حماس يشير إلى أن القطاع سيظل يعتمد على الدعم الدولي المكثف وأن التعافي قد يستغرق عقودا.

تابع: “الضفة الغربية تعاني هي الأخرى من أسوأ ركود اقتصادي تشهده على الإطلاق، بفعل القيود المفروضة على الحركة والتنقل وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات”.
خلال العام الأول من حرب غزة، خسرت فلسطين (الضفة وغزة) نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت نسبة الفقر إلى 75% من إجمالي السكان، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا