سجل الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مدفوعا باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

أوضح البيان أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025، سجّل نسبة 5.3%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 3.5% في الربع المماثل من العام المالي السابق.

تعافي “قناة السويس”

جاء هذا النمو القوي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مدعوما بتوسّع عدد من القطاعات أبرزها قطاع الصناعة التحويلية غير البتروليّة الذي سجل نموا بـ14.5%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ14.5%، والسياحة بـ13.8%، والوساطة المالية بقرابة 10.2%، هذا بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس ليسجل نموًا موجبًا بلغ نحو 8.6%، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2024/2023، وفقا لبيان الوزارة.

فيما استمر تراجُع نشاط الاستخراجات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث انكمش بنسبة 5.3% خلال الربع نتيجة تراجع نشاط البترول بنسبة 6.6%، كما انكمش نشاط الغاز الطبيعي بـ 10.9%، وإن كانت وتيرة الانكماش قد بدأت في التراجع مقارنةً بالربع المناظر من العام المالي السابق الذي انكمش فيه قطاع الاستخراجات بنسبة 8.9%.

مساهمة إيجابية للاستثمار

خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، سجّل الاستثمار مساهمة إيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغت 2.45%، في تطور يعكس التحسن الذي يشهده تكوين رأس المال، وهو ما يمثل مؤشرًا لاستمرار الثقة الاستثمارية وتنامي دور التكوين الرأسمالي في دعم نمو الاقتصاد المصري.

كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة خلال الفترة المذكورة بنسبة 25.9% لتُمثل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو أعلى مستوى مسجّل مقارنةً بالفترات السابقة، مقابل تراجع نسبي في حصة الاستثمارات العامة إلى 34%، بما يعكس توجه الدولة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص والتركيز على المشروعات ذات الأولوية، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا