قررت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، فرض رسوم إغراق تصل إلى 92.19% على واردات مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC) مصرية المنشأ.

قالت الوزارة في بيان، إن التحقيق المضاد للإغراق على واردات المغرب من الـ(PVC) المصري، أثبت بشكل نهائي وجود إغراق وعلاقة سببية أضرت بقطاع الإنتاج الوطني، نتيجة لارتفاع ملحوظ في حجم الواردات المُغرقة، وتأثيرها الكبير على الأسعار المحلية، ما أدى إلى تدهور مؤشرات القطاع الاقتصادية والمالية مثل فقدان الحصة السوقية وتدهور الربحية.

تابعت: “بناءً عليه، تعتزم الوزارة تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على الواردات المصرية من الـ(PVC)، ويشمل ذلك رسوما بنسبة 74.87% على منتجات شركة البتروكيماويات المصرية، بناءً على هامش الإغراق المحدد بعد تعاونها في التحقيق، فيما سيخضع المنتجون المصريون الآخرون غير المتعاونين، لنسبة أعلى تصل إلى 92.91%”.
أشار بيان الوزارة إلى أن شركة البتروكيماويات المصرية كانت المُصدر الوحيد الذي أبدى تعاونا أثناء مدة التحقيق الذي بدأ في يونيو الماضي، لذا تم فرض الرسوم العادية عليها على أساس أسعار مبيعاتها المحلية في مرحلة الخروج من المصنع.

أوضح البيان، أن وزارة الصناعة والتجارة سبق وأن فرض رسوم الإغراق على واردات المغرب من الـ(PVC) مصري المنشأ، في يونيو بشكل مؤقت لمدة أربعة أشهر، وذلك لحين انتهاء التحقيق في مدى الضرر الواقع على الصناعة الوطنية.

تدخل مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC) في صناعة مجموعة واسعة من المنتجات أشهرها الأنابيب البلاستيكية وأغلفة الأسلاك والكابلات والأرضيات الصناعية والأجهزة الطبية، وهذه المنتجات تغذي قطاعات أساسية مثل الإلكترونيات والسيارات والبناء والتشييد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا