تراجعت صادرات الأسمنت المصرية بنهاية الربع الثالث لأول مرة في خمس سنوات، لتسجل 14.5 مليون طن خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 15.3 مليون طن في الفترة المماثلة، بانخفاض 5.2%، وفق بيانات حصلت عليها «إيكونومي بلس».

الهبوط يأتي بعد تعطيل قرار خفض الطاقات الإنتاجية لمدة شهرين في مايو الماضي، ثم وقف العمل به نهائياً بداية يوليو، إلى جانب توجيهات وزارة الصناعة للمصانع بتوفير احتياجات السوق المحلي بعد قفزة الأسعار إلى مستويات قياسية تجاوزت 5000 جنيه للطن.

كان جهاز حماية المنافسة قد أقر في نوفمبر 2021 نظاماً يسمح للمصانع بخفض الإنتاج بنحو 10% لمدة عام، قبل تمديده ثلاث مرات حتى جرى تجميده هذا العام، مع إلزام الشركات بتقليص كميات التصدير وتشغيل نحو 8 مصانع متوقفة.

الإنتاج يرتفع والسوق لم يستقر بعد

رغم تراجع الصادرات، قفز الإنتاج المحلي خلال أول 9 أشهر إلى 47.8 مليون طن مقابل 39.9 مليون طن العام الماضي، بزيادة تقارب 20%، كما ارتفع البيع المحلي إلى 39.2 مليون طن مقابل 34.7 مليون طن بزيادة 13%، وزاد إنتاج الكلنكر إلى 45 مليون طن مقارنة بـ 42.2 مليون طن.

رغم هذه الزيادات، يرى رئيس شعبة الأسمنت بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، أن الأسواق «لم تنضبط بشكل نهائي بعد»، لكنها تتحرك في هذا الاتجاه مع الضغط على المصانع لزيادة الإنتاج وتوجيه الأولوية للسوق المحلية.

لماذا تراجع التصدير؟

بحسب الزيني، استفادت المصانع خلال السنوات الماضية من قرارات خفض الإنتاج بالتزامن مع التوسع في التصدير، ما قلّص المعروض المحلي، فقبل خمس سنوات كانت مصر تصدر بين 3 إلى 4 ملايين طن فقط، بينما قفزت صادرات العام الماضي إلى 20 مليون طن، وهي كميات «اقتطعت من حصة السوق المحلية»، على حد وصفه.

مع ارتفاع الأسعار واستمرار الضغط على المنتجين، بدأت الدولة بإعادة توجيه البوصلة إلى الداخل تلبيةً للطلب المحلي، خاصة مع تشغيل المصانع المتوقفة وتقييد كميات التصدير إلى حين استقرار السوق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا