تراجعت مدفوعات الفوائد الخارجية لموازنة مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 5%، لتسجل 73.9 مليار جنيه مقابل 77.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وذلك وفقًا لتقرير وزارة المالية.

في المقابل، قفزت مدفوعات الفوائد الإجمالية المستحقة على الموازنة بنسبة 54.1% لتصل إلى 899.1 مليار جنيه مقارنة بـ 583.4 مليار جنيه، مدفوعة بالنمو الكبير في الفوائد المحلية.

ارتفعت مدفوعات الفوائد المحلية للجهات غير الحكومية بنسبة 63.3% لتصل إلى 823.1 مليار جنيه مقابل 503.97 مليار جنيه. كما صعدت مدفوعات الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 28.1% لتبلغ 2.05 مليار جنيه مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه.

أشار وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات سابقة، إلى نجاح الحكومة خلال العامين الماضيين في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10%، إلى جانب تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

تستهدف الحكومة تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا.

ساهمت الصفقات الحكومية الأخيرة في تحسين مؤشرات الدين، وفي مقدمتها صفقة رأس الحكمة التي دعمت الاحتياطي النقدي وأسهمت في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، فضلًا عن تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.

قال كجوك في تصريحات سابقة أن الحصيلة المباشرة المقررة من صفقة علم الروم، والبالغة 3.5 مليار دولار، ستُوجَّه إلى تعزيز المؤشرات المالية وخفض المديونية.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد وقعت في نوفمبر الجاري صفقة علم الروم مع شركة الديار القطرية بقيمة 30 مليار دولار، لتصبح ثاني أكبر صفقة بعد صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا