يحذر اقتصاديون من ضغوط متزايدة قد يتعرض لها الدولار الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة وسط ما يوصف بـ”الضربة الثلاثية” المحتملة التي قد تفاقم ضعف العملة في فترة تتسم عادة بتراجع موسمي خلال ديسمبر.

وبحسب تحليل صادر عن بنك ستاندرد فإن الدولار قد يتأثر سلباً في حال أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يُبطل قانون الرسوم الجمركية وذلك إلى جانب احتمال تعيين كيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو ما قد يدفع السوق لتسعير تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل.

كما أشار البنك إلى أن احتمال رفع اليابان لأسعار الفائدة هذا الشهر قد يدعم ارتفاع الين بقوة ما يزيد الضغوط على الدولار. ويتفق دويتشه بنك مع هذا السيناريو حيث أكد وجود مجال لتشديد السياسة النقدية في اليابان بالإضافة إلى قوة البيانات الاقتصادية في دول أخرى مما قد يضعف العملة الأمريكية في نهاية العام.

وقال ستيفن بارو، رئيس استراتيجية مجموعة العشر في بنك ستاندرد، إن اجتماع ثلاثة عوامل هي رفع أسعار الفائدة في اليابان والحكم السلبي بشأن الرسوم الجمركية وإمكانية قيادة هاسيت للاحتياطي الفيدرالي قد تشكّل الضربة الثلاثية التي تهوي بالدولار سواء قبل نهاية العام أو مع بداية 2026.

“يعتبر ديسمبر تاريخياً الشهر الأضعف للدولار خلال العقد الأخير، إذ يميل المستثمرون لتصفية مراكزهم في العملة لتحقيق التوازن مع مكاسب تم تسجيلها في أصول أمريكية أخرى” وفقاً لتيم بيكر، كبير استراتيجيي العملات في دويتشه بنك.

وعلى الرغم من تحقيق الدولار ارتفاعاً خلال الربع الحالي بنحو 1.5% يضاف إلى مكاسب بنحو 1% في الربع الثاني من العام الحالي وفق مؤشر بلومبرج الدولار الفوري، إلا أن “بيكر” يرى وجود مجالاً لتراجع الدولار إلى مستويات متدنية سجلها في الربع الثالث، أي ما يقارب 2% دون سعره الفوري الحالي.

“السوق تشير إلى أنه ربما تحت قيادة هاسيت للاحتياطي الفيدرالي قد تميل سياسة البنك بشكل أكبر نحو التيسير النقدي ما قد يضعف الدولار أكثر ليتجاوز أدنى مستوياته خلال أربعة أعوام أمام اليورو هذا العام والذي بلغ نحو 1.19 دولار” تبعاً لفان لو، رئيس العملات العالمية في راسل إنفستمنتس.

وفي المقابل، ترتفع توقعات الأسواق لاحتمال رفع بنك اليابان للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر بنسبة تبلغ 80% بعد مؤشرات واضحة صدرت عن البنك المركزي بشأن تشديد محتمل للسياسة النقدية، ويرى دويتشه بنك وستاندرد بنك أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة اليابانية تاريخياً عادةً ما يدفع إلى ارتفاع حاد في قيمة الين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا