أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات جديدة، لتسهيل وتبسيط إجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، بحسب رئيس المصلحة، رشا عبد العال.
أوضحت عبد العال في بيان اليوم، أن هذه التعليمات رقم (46) لسنة 2025 تأتي استجابة من وزير المالية لمطالب مجتمع الأعمال، وتوجيهاته المستمرة بالوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول وتقديم كافة التسهيلات المحفزة للاستثمار.
أشارت إلى أن التعليمات تمنح حق للمسجلين/ الممولين في إجراء “مقاصة” بين رصيده الدائن الوارد بنموذج (15 فحص) وبين المديونية المستحقة عليه لدى المصلحة، وذلك خلال مدة (20) يوم عمل في الحالات التي سبق فحصها، وبحد أقصى شهرين للحالات التي لم يسبق لها الفحص.
وبينت عبد العال أن التحدي الأساسي الذي واجه المستثمرين هو صعوبة سداد التزاماتهم الضريبية (بكافة الأوعية) في ظل وجود أرصدة دائنة لهم طرف المصلحة (ضريبة القيمة المضافة).
أكدت أن التعليمات الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات بشكل كبير، حيث يتمكن المسجل من تقديم طلب لإجراء المقاصة على النموذج رقم (1 مقاصة) محددًا به الرصيد الدائن والفترات الخاصة به والمديونيات المراد إجراء المقاصة بشأنها.
بحسب عبد العال، ستقوم المصلحة بدراسة الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة (20) يوم عمل في حالة سبق فحص المسجل، وشهرين كحد أقصى في الحالات التي لم يسبق لها الفحص.
وتُتيح التعليمات الجديدة إجراء المقاصة دون الدخول في إجراءات واشتراطات رد الضريبة الواردة بالقانون، وفق ما قالته رئيسة المصلحة، مضيفة أن هذا الإجراء سيساعد المستثمرين على توفير السيولة لديهم وضخها في الاستثمار مرة أخرى، وتجنب تحمل أعباء مالية إضافية لسداد مستحقاتهم الضريبية نقداً.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
