اقترحت المفوضية الأوروبية معالجة أزمة تمويل ميزانية أوكرانيا عبر توفير قرض مدعوم بالأصول الروسية المجمدة في ظل توقف الدعم الأمريكي وتصاعد الضغط المالي على كييف.
لم يكن هذا الخيار الوحيد لتمويل الميزانية الأوكرانية إذ طرحت المفوضية الأوروبية خيارًا ثانيًا يقوم على تدبير قرض بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي نفسها، وفق تقرير لبلومبرج.
جاءت هذه المقترحات بعد ساعات من الرفض البلجيكي المسبق لاستخدام الأصول الروسية -البالغة قيمتها نحو 90 مليار يورو- لدعم الاحتياجات الأوكرانية.
تستضيف بلجيكا عبر بنك يوروكلير الجزء الأكبر من هذه الأصول ما يدفعها لإطلاق تحذيرات بشأن احتمالية تحمُّلها وحدها عبء سداد القرض في حال حدوث تعثّر.
في ضوء هذه المخاوف أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن بروكسل أخذت هواجس بلجيكا بجدية مضيفة: “لدينا ضمانات قوية لحماية الدول الأعضاء والحد من المخاطر قدر الإمكان”.
لكن في المقابل تجعل المخاطر القانونية بلجيكا تتمسك بموقفها وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت بقوله: “من غير المقبول استخدام الأموال وتركنا وحدنا في مواجهة المخاطر”.
تعطل المعارضة البلجيكية المستمرة جهود تمرير الدعم لأوكرانيا على الرغم من أن أغلب قادة الاتحاد الأوروبي يرون أن اللجوء إلى الأصول الروسية هو الطريق الأكثر واقعية لضمان تمويل طويل الأمد لأوكرانيا خاصة بعد دخول الحرب عامها الرابع.
قد يدفع الجمود الحالي المسؤولين الأوروبيين إلى دراسة بدائل أخرى، رغم عدم شعبية خيار تمويل القرض من ميزانية الاتحاد بين الدول الأعضاء.
بحسب فون دير لاين، “الخطة الأوروبية من شأنها زيادة الضغوط على موسكو ودفع عملية تحقيق السلام وقد لاقت الخطة قبولًا إيجابيًا من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت”.
يشدد البيت الأبيض الخناق على أوروبا في محاولته تسريع محادثات السلام بشأن الحرب وحثّت إدارة ترامب أوروبا على استخدام هذه الأصول لكنها لمحت أيضًا إلى إمكانية استخدام الولايات المتحدة لهذه الأموال في استثمارات ما بعد الحرب.
“استخدام الأصول الروسية لا يزال مطروحًا رغم مشروعية المخاوف البلجيكية لكن القضايا يمكن حلها” أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول.
ورغم تأكيدات المفوضية الأوروبية أن العبء سيتقاسمه الجميع فإن الجدول الزمني لاعتماد الخطة في قمة 18 ديسمبر التي ستستضيفها بروكسل لا يزال غير مؤكد.
بين الضغوط الأمريكية والانقسامات الأوروبية يبقى تمويل أوكرانيا معلقًا على قدرة الاتحاد على تجاوز تحفظات بلجيكا والتوصل إلى صيغة تمويلية توازن بين المخاطر والمصالح المشتركة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
