قال رئيس البورصة المصرية إسلام عزام إن البورصة تواصل العمل على تعزيز مكانتها كأحد دعائم الاقتصاد الوطني حيث تضم حاليا 250 شركة مقيدة مقسمة على 18 قطاعا بإجمالي رأس مال سوقي 2.9 تريليون جنيه تقريبا.

أشار إلى أهمية أن تستفيد الشركات المقيدة من مزايا تواجدها داخل سوق الأوراق المالية والبناء على الآليات التي يتيحها من أجل نموها وتوسعها وتعزيز مكانتها التنافسية، وإلى قدرة السوق على استيعاب عمليات الدمج والاستحواذ بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار.

جاء ذلك خلال فعالية “قرع الجرس” التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بالإطلاق الرسمي للمجموعة المتكاملة بين شركة “المصرية لخدمات النقل والتجارة – ايجيترانس” والشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو)، بعد استحواذ الأولى على 99.9% من أسهم نوسكو.

تابع أن رأس المال السوقي سجل زيادة بنسبة نحو 39% منذ بداية العام وتبلغ نسبته نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

لفت إلى أن قطاع “خدمات النقل والشحن” في البورصة المصرية، والذي يشمل شركات النقل البحري، يضم أسهم 6 شركات من بينها 3 شركات مقيدة قيدا مؤقتا ولم يبدأ التداول عليها بعد.

ويبلغ رأس المال السوقي للشركات الثلاث التي يتم تداولها 86.2 مليار جنيه تقريبا بارتفاع يزيد على 12% منذ بداية العام، وبما يمثل حوالي 3% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة المصرية.

كما ارتفع مؤشر قطاع “خدمات النقل والشحن” بما يزيد على 16% منذ بداية 2025.

أوضح عزام أن الشركات الثلاث التي لم يبدأ التداول عليها بعد تمثل فرصا استثمارية واعدة ومبشرة نظرا لكبر حجم هذه الشركات.

أضاف عزام أنه تم قيد 7 شركات جديدة منهم 5 شركات في السوق الرئيسي وشركتان في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانتقلت شركتان من سوق الشركات المتوسطة والصغيرة إلى السوق الرئيسي.

كما بلغ عدد الشركات المقيدة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها 60 شركة رفعت رؤوس أموالها بنحو 66 مليار جنيه، لافتا إلى أن عدد الشركات التي قامت بتوزيعات نقدية خلال العام بلغ 80 شركة قامت بتوزيعات نقدية بقيمة 73 مليار جنيه تقريبا.

أما فيما يتعلق بالتداولات في عام 2025، فقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات 4.5 مليار جنيه مع ملاحظة أن قيم التداول اليومية قد تخطت 6 مليار جنيه في الأشهر الأخيرة.

ارتفع المتوسط اليومي للكمية المتداولة ليصل إلى نحو 1.6 مليار ورقة مالية بنسبة نمو تتجاوز 57 % عن 2024، كما وصل المتوسط اليومي لعدد العمليات إلى ما يزيد على 113 ألف عملية، في حين بلغ المتوسط اليومي لعدد المستثمرين المتداولين بجلسة تداول واحدة نحو 27 ألف متداول.

استمرت البورصة المصرية في جهودها لاستقطاب المستثمرين الجدد حيث ارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين الجدد ليصل إلى 1157 عميل بنسبة نمو قدرها 22% عن العام الماضي.

لفت عزام إلى أن عدد المكودين الجدد بالبورصة المصرية في نوفمبر 2025 بلغ ما يزيد على 40 ألف مقارنة نحو 19 ألف في يناير من نفس العام، بنسبة نمو 112%.

في سياق متصل قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، رانيا المشاط إن الصفقة بين إيجيترانس ونوسكو تعكس الجهود الكبيرة التي نفذتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات والتخزين منذ 2014 والذي انعكس على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وفتح المجال للقطاع الخاص لتوسيع نطاق أعماله، وزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي.

أوضحت المشاط، أن كل تلك التطورات تعكس تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج يقوم على الإنتاجية والتصدير وتمكين القطاع الخاص، لدفع التنمية الاقتصادية والنمو المستدامة.

أضافت أن مؤشرات نمو الناتج المحلي أظهرت الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة نسبة للاستثمارات الكلية بما يمثل دليلًا على ثقة القطاع الخاص وفعالية الإصلاحات المنفذة.

أشارت إلى أن خفض حصة بنك الاستثمار القومي تأتي كذلك ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة البنك وتعظيم دوره الاستثماري.

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد إن صفقة الاستحواذ هي دليل واضح على حجم الجهود التي تبذلها الهيئة في تنفيذ إصلاحات هيكلية عززت مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

أضاف أن الصفقة نموذجًا واضحًا للدور المتنامي لسوق رأس المال في تعزيز قدرة الشركات على التوسع وتحسين تنافسيتها ودخول مراحل جديدة من النمو.

أوضح أن مشروعات البنية التحتية التي حققتها الدولة في السنوات الأخيرة كانت حجر الأساس في النهضة الحالية التي يشهدها قطاع النقل والشحن بشكل عام والتي انعكست على القطاع بالبورصة المصرية.

أكد أن التطوير الشامل لشبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية لم يساهم فقط في تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بل فتح كذلك آفاقًا أوسع للنمو الصناعي والاستثماري، ومكّن الشركات من التوسع ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

أشار رئيس الهيئة إلى أن الصفقة تعد نتاج لجهود تطوير وتنظيم قواعد القيد في سوق رأس المال والتي تأتي متوافقة مع توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ودعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة، وضمان استفادة جميع الفئات من ثمار التنمية.

أضاف أن سوق رأس المال لا يخدم الشركات فقط، بل يمثل أيضًا أداة رئيسية لحماية مستقبل المواطنين عبر الادخار التدريجي والاستثمار المنضبط، مستفيدين من باقة واسعة من الأدوات الاستثمارية التي وفرتها الهيئة، ومنها صناديق الأسهم والذهب والعقارات، ووثائق المؤشرات المتداولة، وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، والتي تُدار جميعها من خلال مديري استثمار مرخصين لضمان أعلى مستويات الحماية للمدخرات.

لفت فريد إلى الأهمية الكبيرة لزيادة عدد الشركات المقيدة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتنشيط السوق، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التنظيمية التي تمت خلال الفترة الماضية — ومنها تعديل قواعد القيد والطرح والتداول، وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة — من شأنها جذب مزيد من الشركات وتعزيز كفاءة السوق.

أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال آليات وأدوات جديدة لرفع مستويات السيولة والنشاط، تشمل المشتقات المالية، وبيع الأوراق المالية المقترضة، وصانع السوق.

أكد رئيس الهيئة أن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح الجهود المبذولة، حيث سجلت البورصة ارتفاعًا في القيمة السوقية، وزيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين الجدد، ونموًا في عدد الشركات المقيدة وتحسن قيمها السوقية، بالإضافة إلى تطور أحجام وقيم التداول، وهو ما يعزز دور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وحماية المدخرات وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

أكد أن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، تعمل وفق هدفين رئيسيين، هما تمكين المواطنين من الاستثمار وبناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا عبر الادخار التراكمي، وتأمين حياة الأسر المصرية وخلق طبقة متوسطة حقيقية.

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إن التطور الواضح في البورصة المصرية يعكس قدرة سوق المال المصري على تقديم أدوات مالية حديثة.

أضاف الخطيب أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.

أشار إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، موضحا أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.

تابع الخطيب أن مصر تعمل بوضوح على هدف استراتيجي يتمثل في الوصول إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات سوق المال وتنافسية الاقتصاد، باعتبار أن هذا الهدف يعد مسار تنفيذي جارٍ بالفعل.

قال رئيس مجلس إدارة ايجيترانس ماجد شوقي إن إطلاق المجموعة الموحدة يعد بداية مرحلة أوسع وأكثر طموحًا للتوسع الإقليمي، وزيادة القدرات التشغيلية، وتقديم حلول لوجستية شاملة ومستدامة، مع تعزيز الكفاءة البيئية والتقنيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد.

أضاف أن الكيان الموحد يتحول إلى منصة متكاملة لحلول النقل واللوجستيات، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي بكفاءة وابتكار وتعميق التكامل التشغيلي بما يدعم أهداف الدولة في رؤية 2030.

أشار إلى أن هذا الدمج يعزز القدرة على المنافسة في سوق يتجاوز حجمه 130 مليار جنيه سنويًا من خلال الجمع بين خبرات نوسكو في النقل الثقيل والمشروعات، ومجموعة ايجيترانس متعددة الخدمات.

لفت إلى تقديم حلولاً لوجستية شاملة، مع رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يساهم في اغتنام فرص النمو المتسارع وتحقيق قيمة مضافة للعملاء المساهمين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا