وقّع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

قال النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، إن هذا التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري يمثل علامة فارقة في شراكة “الأوروبي لإعادة الإعمار” طويلة الأمد مع مصر، مضيفا “نعمل على توسيع الفرص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر، وخاصة للشركات التي تقودها النساء والشباب، والتي تمثّل محركًا للابتكار والنمو الشامل”.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، أن شراكة البنك الأهلي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تواصل إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر، موضحًا أن هذه التسهيلات الجديدة تُمكّن البنك من توجيه موارد حيوية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

بهذه المناسبة، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، إن الحكومة من خلال شراكتها مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية تعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد ورفع مرونته.

أوضحت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي نجح في حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكدت أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي يُعد أحد أوجه هذه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، لافتة إلى أن الوزارة تعمل من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، بما يتيح المزيد من أدوات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.

شدّدت المشاط على أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل مكوّنًا أساسيًا في أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا