وقعت مصر بروتوكول تعاون مع دولة ألبانيا لتعزيز الشراكة بين البلدين في 25 قطاعًا استراتيجيًا، وذلك على هامش انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين القاهرة وتيرانا.
وأوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان اليوم، أن بروتوكول التعاون يشمل مجالات التجارة والاستثمار، والصناعة، والسياحة والآثار، والثقافة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والدواء والمستلزمات الطبية.
يمتد بروتوكول التعاون إلى قطاعات استراتيجية أخرى مثل التعليم الفني، والتموين، والإسكان، والعمل، والأوقاف، والبيئة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والشباب والرياضة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على صعيد التعاون الاستثماري بين البلدين، وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرة تفاهم مع وكالة تطوير الاستثمار الألبانية، من أجل التعاون في تقديم الدعم المتبادل للمستثمرين وتبادل وفود وزيارات الأعمال وتنظيم لقاءات توافقية لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات المشتركة بين الشركات في كلا البلدين.
واختتمت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أعمالها بالعاصمة الألبانية “تيرانا”، برئاسة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، ديلينا إبراهيماي.
تعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها اللجنة منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1993، وتُعد هذه الزيارة الوزارية الأولى من مسؤول مصري إلى جمهورية ألبانيا منذ نحو 20 عامًا.
وأشارت المشاط، إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك يقوم بدور محوري في دفع العلاقات الاقتصادية، وتوطيد العلاقات مع القطاع الخاص، بما يرفع مستوى التبادل التجاري.
اتفق البلدان، خلال فعاليات اللجنة، على زيادة التعاون في مجال الاستثمار من خلال تبادل المعلومات والبعثات الاستكشافية واللقاءات بين مجتمعات الأعمال، فضلًا عن دراسة فرص إقامة مشروعات مشتركة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
