أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن منح شركة “منزل” أول رخصة تمويل عقاري رقمي في مصر، بالإضافة إلى رخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
يمثل حصول “منزل” على أول رخصة تمويل عقاري رقمي في مصر، تحولاً جوهرياً في سوق التمويل غير المصرفى المصري، إذ تمتلك الأسر المصرية ثروة ضخمة في العقارات كما أنها في إحتياج كبير لتمويل السيارات، وتلك الأسر ظلت لسنوات غير قادرة على الاستفادة بشكل فعّال من خدمات التمويل المضمن بالأصول، ما دفع العديد منها إلى الاعتماد على التمويل غير المضمن بالأصول مرتفع التكلفة والمخاطر، وفقا للشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “منزل”، سامح صالح.
يقدم تسهيل عملية التمويل رقمياً وبشكل سريع بديلاً أكثر أماناً وأقل تكلفة لهذه الأسر، ويفتح المجال للاستفادة من الثروة الحقيقية التي تمتلكها العائلات المصرية لإضافة قيمة جديدة لاستثماراتها، بحسب صالح.
تملك الأسر المصرية نحو تريليون دولار من الثروة العقارية الخاصة، بحسب تقرير حديث صادر عن بنك “يو بي إس” السويسري، فيما تشير إحصاءات أخرى إلى أن الثروة العقارية في مصر تتخطى 43 مليون وحدة عقارية.
توفر رخصة التشغيل الرقمي المزدوجة الفرصة لشركة “منزل” لإزالة العوائق التي تحول دون استغلال هذه الثروات، وذلك من خلال تصميم جديد لدورة رقمية آمنة وميسرة خلال 48 ساعة فقط، لتوفر أول مسار مباشر في مصر نحو تمويل مضمن أكثر عدالة في التقييم، كما تركز على تقييم ائتماني مسؤول، كل ذلك من خلال تطبيق رقمي يمكن الوصول إليه بسهولة.
سواء كان الهدف هو تطوير العقارات أو التشطيب أو شراء أصول عقارية جديدة أو التوسع في أنشطة الاستثمار العقاري فإن “منزل” ستتيح للعملاء استخدام القيمة الحقيقية لأصولهم بطريقة منظمة ومسؤولة، وأكثر أماناً مقارنة بالاقتراض غير المضمن.
تشهد الدولة المصرية توجهاً استراتيجياً نحو رقمنة الأصول العقارية وتحديث البنية التشريعية والتمويلية المرتبطة بها، ومن المتوقع أن تساعد الرخصة الرقمية المزدوجة شركة منزل في القيام بدور مهم وفق هذه الاستراتيجية الوطنية من خلال تقديم نموذج محكم قائم على البيانات والمعلومات، يُسرع من التحقق من الأصول، ويعزز حماية المستهلك، ويدعم سوقاً أكثر شفافية للتمويل، وفقا بلشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة منزل، إبراهيم صفوت.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
