ناقشت اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض من خلال وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

تتضمن الخطة إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات ومبادلة الديون من أجل التنمية كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

“رئيس الوزراء جدد تأكيده أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة” قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في بيان اليوم.

تناول الاجتماع تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025 حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة ظلت ضمن الحدود الآمنة، كما أن رصيد الدين لم يتخط السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفق المتحدث الرسمي “تعمل الحكومة على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية”.

تابع: “برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين وتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا