تشغيل تدريجي لأول شبكة حافلات كهربائية سريعة في السعودية بسعة 1.5 مليون راكب سنويًا

الفالح: المستثمر السعودي ركن أساس ودعمه أولوية قصوى

تكدّس ناقلات النفط الروسي قبالة الصين مع تراجع مشتريات الهند

أمريكا تجهز عقوبات جديدة على روسيا لو رفض بوتين اتفاق السلام

ماكرون يدعو لإعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين

السعودية تحفز الصناعة بإلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاع

‏اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قرارًا بإلغاء المقابل المالي المقرر على العاملين غير السعوديين في المنشآت الصناعية المرخّصة، الأمر الذي من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات وتحفيز النمو خاصة في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

ويُعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الاستراتيجية التي تعتمد عليها رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الإيرادات النفطية، نظرًا لما يحوي القطاع من فرص استثمارية واعدة، واهتمام حكومي واسع، ووجود ممكنات محفزة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية تساعد على خلق قاعدة صناعية واسعة، ومواصلة النمو الاقتصادي للمملكة.

وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن القرار جاء بهدف تمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بإعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030‬.

يتزامن هذه القرار مع تباطؤ نما الإنتاج الصناعي في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 8.9% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 9.3% في سبتمبر، متأثرًا بتراجع حاد لنمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.4% مقابل 7.6% في سبتمبر، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وبدأت السعودية في مطلع يناير 2018 بتطبيق رسوم جديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية عام 2017، حيث تدرجت رسوم المقابل المالي من 300 ريال إلى 700 ريال شهريًا للعامل الواحد، في حال كان عدد العمالة الوافدة  لا يزيد عن العمالة السعودية، ومن 400 ريال شهريًا إلى 800 ريال شهريًا فيما لو كان عدد العمالة الوافدة يزيد عن عدد العمالة السعودية.

وفي سبتمبر 2019 وافق مجلس الوزراء السعودي على تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2019، وتم تمديد المدة في أغسطس 2024 إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025.

من جانبه، أعتبر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.

وقال الوزير، إن تحمل الحكومة السعودية المقابل المادي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية خلال السنوات الست الماضية، “لعب دورًا محوريًا في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية خلال السنوات الست الماضية”.

ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الفترة من 2019 حتى 2024، من 8822 مصنع، إلى أكثر من 12 ألف، وزادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35% إلى 1.22 تريليون ريال. 

ونمت الصادرات غير النفطية 16% إلى 217 مليار ريال، كما نمت الوظائف بنسبة 74% إلى 847 ألف، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% إلى أكثر من 501 مليار ريال. 

وأكد وزير الصناعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أن القرار يأتي امتدادًا للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن القرار سيعزز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، ويسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ويستقطب المزيد من الاستثمارات النوعية في ظل ما تقدمه منظومة الصناعة من ممكنات وحوافز، كما يخفض التكاليف التشغيلية في المصانع لتمكينها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها، ويسرّع تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الحديثة كحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يرفع كفاءة القطاع الصناعي ويعزَّز قدراته على المنافسة عالميًا.

وتعمل الحكومة السعودية على دعم نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، وجذب الاستثمارات الدولية، من خلال توفير 800 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الصناعية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035.

الفالح: المستثمر السعودي ركن أساس ودعمه أولوية قصوى

والقاعدة التي تُبنى عليها مختلف المبادرات والبرامج الاستثمارية.

وأضاف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال لقائه بالمستثمرين في غرفة الجوف، أن دعم المستثمر السعودي يحظى بأولوية قصوى، نظرًا لدوره المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات وتمكين المستثمر الوطني من التوسع والنمو، بما يعزز تنافسية المنطقة، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع 5% في نوفمبر

على أساس سنوي، بنحو 80.4 مليار ريال، لتصل إلى 1.74 تريليون ريال، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

 تشمل الأصول الاحتياطية للسعودية أربعة بنود: الاحتياطات بالعملات الأجنبية، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.

وارتفعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 94.5% من إجمالي الأصول بنحو 3% خلال نوفمبر على أساس سنوي، لتصل إلى 1.6 تريليون ريال.

وارتفعت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 5% لتصل إلى 12.8 مليار ريال، فيما زادت حقوق السحب الخاصة خلال الفترة بنسبة 4% لتبلغ 80.6 مليار ريال، في حين استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ نوفمبر 2008.

تشغيل تدريجي لأول شبكة حافلات كهربائية سريعة في السعودية بسعة 1.5 مليون راكب سنويا

افتتح مشروع حافلات مسار مكة المكرمة السريعة كأول نظام حافلات سريعة يعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل في السعودية والشرق الأوسط، وأحد أكبر شبكات الحافلات السريعة في الشرق الأوسط، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تطوير منظومة نقل حضري حديثة ومستدامة في العاصمة المقدسة.

وقال لـ”الاقتصادية” سمير نوار، العضو المنتدب لشركة بترومين المشاركة في تشغيل المشروع بالتعاون مع شركة أم القرى، على هامش حفل الافتتاح، “إن الشبكة تعد أول شبكة حافلات كهربائية في السعودية ينفذها القطاع الخاص”، مبينا أن التشغيل بدأ بخمس حافلات على أن يرتفع العدد تدريجيا إلى 30 حافلة، وأضاف أن “المشروع يستهدف نقل نحو 1.5 مليون راكب وزائر سنويا، على مسار يبلغ طوله 3.5 كيلومتر، بسعر تذكرة موحد قدره 7 ريالات، وقد صُمم وفق مواصفات خاصة استندت إلى دراسات ميدانية”.

ويعتمد المشروع على منظومة نقل كهربائية متكاملة تشمل أنظمة إدارة الأسطول، وتتبع المركبات في الوقت الفعلي، وأنظمة مراقبة السائق، وتقنيات المساعدة المتقدمة، إضافة إلى أنظمة تحصيل أجرة آلية تشمل تطبيقات الهاتف المحمول، وآلات بيع التذاكر، وأجهزة التحقق داخل الحافلات.

تاسي يتراجع 0.4% ليغلق عند 10414 نقطة

وجاء إغلاق 14 قطاعًا باللون الأحمر، بقيادة 3 قطاعات كبرى تصدرها قطاع الاتصالات بتراجع نسبته 0.62%، وهبط قطاع الطاقة 0.60%، وسجل قطاع البنوك تراجعًا نسبته 0.55%.

وشهدت بقية القطاعات أداءً إيجابيًا، بصدارة قطاع النقل الذي ارتفع 1%، وأغلق قطاع المواد الأساسية مرتفعا 0.38% ليخالف أداء القطاعات الكبرى.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 134 سهمًا بصدارة سهم “تهامة” الذي هبط 4.95%، تلاه سهم “بنان”، بنسبة تراجع بلغت 3.41%.

وفي المقابل، ارتفع أداء 123 سهمًا، تصدرها سهم “الحفر العربية” بارتفاع نسبته 6.8%، وحل سهم “نقي” في المركز الثاني بعد صعوده 4.3%.

بدء تداول سهم “الرمز” في السوق السعودية اليوم

وفقًا لما أعلنته شركة “تداول”، وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية للسهم في نطاق (+/-30%) خلال أول ثلاثة أيام فقط، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند (+/- 10%) بعد ذلك.

وطرحت “الرمز للعقارات” 30% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية، من خلال إصدار 12.86 مليون سهم جديد، تُمثل 30% من رأسمال الشركة بعد زيادته، بسعر طرح 70 ريالا للسهم الواحد.

البنك الأهلي السعودي يدرس طرح سندات بملياري يوان

بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة.

وسيكون البنك هو الجهة الضامنة لسندات “ديم سوم” المقترحة البالغ أجلها 3 سنوات، بينما سيتم إصدار السندات عبر وحدته “إس إن بي فندينغ” (SNB Funding Ltd).

وأضافت المصادر أن التفاصيل الأخرى للعملية، بما في ذلك توقيت الإصدار، لا تزال قيد المناقشة.

“تهامة” تُنهي اتفاقية الاستحواذ على “دان الماسية للتطوير”

ووقعت “تهامة” في أغسطس الماضي، مع شركة أسامة عبدالعزيز الطواله وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، اتفاقية استحواذ على شركة دان الماسية للتطوير والاستثمار العقاري بما تملكه من أصول وحقوق، وتُقدّر قيمة الاستحواذ بمبلغ 90.72 مليون ريال.

دار المعدات تجدد تسهيلات ائتمانية بـ190 مليون ريال

مع البنك السعودي للاستثمار، والتي تهدف من هذه الاتفاقية إلى تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية.

“تكوين” تخطط للاستحواذ على كامل حصة الشريك الصيني في “ساف”

شركة “JOFO Nonwovens ” وحصتها البالغة 70% من رأسمال والبالغ عددها 129.6 ألف حصة.

وتمتلك “تكوين” حاليًا نسبة 30% من رأسمال “ساف” بما يعادل 55.44 ألف حصة، وتستهدف من الاتفاقية الجديد الاستحواذ على نسبة 100% عند إتمام الصفقة المحتملة.

“رافال” تتوسع بقطاع الضيافة بتطوير 4 فنادق جديدة في الرياض

جاهزة لخدمة إكسبو الرياض 2030، عبر التحالف مع العلامة الفندقية “روف”، وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة إلياس أبو سمرة لصحيفة الاقتصادية.

وتعتزم “رافال” العاملة بمجال التطوير العقاري في السعودية المضي في خطتها التوسعية، حيث بلغت استثماراتها في العاصمة الرياض نحو 6.5 مليار ريال حتى 2025، وتتجه لتعزيز وجودها خارج الرياض بدءا من العام المقبل.

وأشار أبو سمرة إلى أن الشركة تستعرض مبادرة لـ”ترميز” محفظة عقارية بقيمة مليار دولار، تهدف لدمج صغار المستثمرين في القطاع، مؤكدة أن قرار رسوم الأراضي البيضاء كان له أثر إيجابي كبير في زيادة فرص التطوير وتقليل الاحتكار في السوق، وإلى نص الحوار.

وقال “حاليًا التركيز في الرياض، وبدءا من العام المقبل سنتجه للتوسع من خلال العلامات التجارية الحصرية التي نعمل معها لتطوير 4 فنادق حصرية في مدينة الرياض ومنها ننطلق إلى مناطق أخرى في السعودية”.

تكدّس ناقلات النفط الروسي قبالة الصين مع تراجع مشتريات الهند

إثر العقوبات الغربية.

وبحسب بيانات شركة “كبلر” (Kpler)، فإن خمس ناقلات على الأقل كانت راسية في البحر الأصفر حتى يوم الأربعاء، تحمل مجتمعة نحو 3.4 مليون برميل من الخام، أي ضعف كميات الأسبوع الماضي، وهو أعلى تجمع لهذا النوع من النفط في المنطقة منذ أكثر من خمس سنوات.

وتقع المنطقة قبالة إقليم شاندونغ، الذي يحتضن العديد من مصافي التكرير المستقلة في الصين.

يُعدّ هذا التكدّس لنفط الأورال قبالة الصين حالة فريدة لفتت أنظار المتعاملين في سوق النفط، نظرًا لأن المصافي الصينية لا تشتري عادة نفط الأورال المحمّل من الموانئ البعيدة في الغرب، وتفضّل الخامات الروسية الآتية من الموانئ الشرقية نظرًا لقرب المسافة وغنى ذلك النفط بالديزل.

في ظل تشديد الرقابة الأمريكية على تدفقات النفط الروسي المتجهة إلى الهند في الأسابيع الماضية، وفرض عقوبات على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”، اتجه بائعو خام الأورال للبحث عن مشترين بديلين في شرق آسيا.

ويُتوقع، بحسب مسؤولين محليين، أن تتراجع واردات الهند من خام الأورال خلال هذا الشهر إلى نحو 800 ألف برميل يوميًا، انخفاضًا من الذروة المسجّلة في يونيو عند مليوني برميل يوميًا.

حتى الآن، لا يُعرف ما إذا كان الأورال المكدس قبالة السواحل الصينية وجد مشترين بالفعل، أم لا يزال يتم التسويق له. إذ غالبًا ما تبحر الناقلات من الموانئ الغربية في روسيا دون تأمين مشترين مسبقًا، غير أن تضخم الأسطول الراسي في تلك المنطقة ربما يدلّ على تحوّل طرأ على التجارة.

الطاقة الدولية: الطلب على الفحم يتجه لتراجع تدريجي حتى 2030

مع توسّع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال.

ووفقًا لتقرير الفحم السنوي الصادر عن الوكالة يوم الأربعاء، يُرجّح أن يرتفع الطلب بشكل طفيف بنسبة 0.5% هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 8.845 مليون طن، قبل أن ينخفض بنسبة 3% بحلول عام 2030.

لطالما شكل تحديد “ذروة الفحم” تحديًا أمام المحللين، في ظل استمرار الاستهلاك القوي في الصين والهند، رغم إغلاق العديد من المناجم في الاقتصادات المتقدمة وتسارع الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقد أقرت الوكالة بحالة الغموض القائمة، مُحذرةً من أن توقعاتها للسنوات الخمس المقبلة “لا تزال عُرضةً لكثير من عدم اليقين الذي قد يؤثّر عليها بشدة”.

تُعزى صعوبة تحديد ذروة استهلاك الفحم بدرجة كبيرة إلى الصين، التي تشكل أكثر من نصف الاستهلاك العالمي. وبينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجعًا طفيفًا في استهلاك البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، حذّرت من أن “انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة أو تسارع مشاريع تغويز الفحم قد يحوّل هذا الانخفاض المحدود إلى زيادة طفيفة”.

تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 1.3 مليون برميل

خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من ديسمبر، أقل من التوقعات البالغة انخفاضًا بنحو 1.9 مليون برميل.

كما أشارت البيانات إلى ارتفاع مخزون البنزين 4.8 مليون برميل خلال نفس الفترة، وزيادة مخزونات المقطرات -بما يشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 1.7 مليون برميل.

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء عقوبات “قيصر” على سوريا

مصادقة مجلس الشيوخ تعني التوجه نحو إلغاء العقوبات نهائيًا بما يُمثل دفعةً للحكومة السورية الجديدة. وكان مجلس النواب صادق الأسبوع على نفس القانون، وينتظر أن يصادق الرئيس الأمريكي عليه ليدخل حيز التنفيذ.

وصوّت الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتًا مقابل 20 صوتًا لصالح إقرار مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع، الذي يسمح بإنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، ويحدّد أجندة سياسة الدفاع الوطني.

تأتي المصادقة النهائية من طرف الكونغرس بعدما كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في نوفمبر تعليق فرض العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لمدة 180 يومًا.

أمريكا تجهز عقوبات جديدة على روسيا لو رفض بوتين اتفاق السلام

قال الأشخاص المطلعين على الأمر لبلومبرج، الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية المداولات، إن الولايات المتحدة تدرس خيارات من بينها استهداف السفن التابعة لما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي من ناقلات النفط المستخدمة في نقل النفط الروسي، إضافة إلى التجار الذين يسهلون معاملات بيع النفط الروسي.

وأضاف بعض الأشخاص أن هذه الإجراءات الجديدة قد يُكشف عنها خلال الأيام الأولى من الأسبوع الحالي. وتابعوا أن وزير الخزانة سكوت بيسنت ناقش هذه الخطط خلال لقائه مع مجموعة من السفراء الأوروبيين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كتب بيسنت في منشور على منصة “إكس” بعد الاجتماع: “الرئيس ترمب هو رئيس السلام، وقد أكدت مجددًا أنه في ظل قيادته ستواصل الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لإنهاء الحرب في أوكرانيا”. وأشار الأشخاص إلى أن أي قرار نهائي يعود إلى الرئيس دونالد ترمب. ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية فورًا على طلب للتعليق تم تقديمه خارج ساعات العمل الرسمية.

فُرضت سلسلة من العقوبات على روسيا منذ بدء حربها الشاملة ضد أوكرانيا في 2022، ولم تُحدث حتى الآن أي تغيير في حسابات بوتين.

ومع ذلك، أدت الإجراءات التي استهدفت شركات النفط الكبرى والتجارة الروسية إلى هبوط أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الغزو، ما زاد الضغط على اقتصاد البلاد المتعثر بالفعل.

تجري المناقشات حول المزيد من الإجراءات، في حين أحرز المفاوضون الأمريكيون والأوكرانيون بعض التقدم هذا الأسبوع نحو شروط اتفاق سلام محتمل. وزار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف برلين لإجراء محادثات استمرت يومين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين حول أحدث المقترحات.

ماكرون يدعو لإعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين

مُحذرًا من اختلالات تجارية متفاقمة، فيما دعا إلى تعزيز التنافسية الأوروبية، وإلى تعاون دولي يجنب العالم نزاعات تجارية؛ وذلك بعد نحو أسبوعين من زيارة بكين.

وأشار ماكرون في مقاله الذي نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، مساء الثلاثاء، إلى بلوغ الفائض التجاري الحالي للصين مع بقية العالم “مستوى هائلًا” قدره تريليون دولار.

لفت الرئيس الفرنسي إلى أن الفائض التجاري للصين مع الاتحاد الأوروبي تضاعف تقريبًا ليصل إلى 300 مليار يورو خلال 10 سنوات، مُوضحًا أن الرسوم الجمركية الأمريكية، وضعف الاستهلاك المحلي، أديا إلى تدفق الصادرات الصينية إلى أوروبا بكثافة. وتابع: “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لا لأوروبا ولا للصين”.

واعتبر ماكرون، أن فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية لأوروبا، سيكون ردًا “غير تعاوني”، قائلًا: “علينا الإقرار بأن هذه الاختلالات هي نتيجة ضعف إنتاجية الاتحاد الأوروبي، وسياسة الصين القائمة على النمو المدفوع بالصادرات”.

وحذّر الرئيس الفرنسي، من أن الاستمرار في هذا المسار ينطوي على خطر نشوب “نزاع تجاري وخيم”، لكن الصين والاتحاد الأوروبي يمتلكان معًا الأدوات اللازمة لمعالجة هذه الاختلالات.

وأضاف: “تعزيز السوق الموحدة وإطلاق مدخرات الأوروبيين، سيسهمان في تحفيز الابتكار والنمو في القارة. كما سيؤدي تحقيق تكافؤ الفرص أمام الاستثمار بين المنطقتين إلى رفع مساهمة الطلب المحلي كمصدر للنمو”.

“تسلا” تحت التهديد بسبب دعاية القيادة الذاتية المضللة

قالت إدارة المركبات في ولاية كاليفورنيا إن مبيعات شركة “تسلا” في الولاية ستعلّق لمدة 30 يومًا، إذا لم تُغير الشركة ممارساتها التسويقية التي يُزعم أنها تُضلل المستهلكين بشأن تقنيات المساعدة على القيادة.

أوضحت الجهة التنظيمية، أمس أن قرار التعليق لن يدخل حيز التنفيذ قبل 90 يومًا، لإتاحة الوقت أمام الشركة لتقديم طعن أو الامتثال للمتطلبات.

اتهمت إدارة المركبات في كاليفورنيا الشركة بالمبالغة في قدرات برمجيات “القيادة الآلية” و”القيادة الذاتية الكاملة”، وطلبت من قاض إداري البت في ما إذا كان تعليق الترخيص مبررًا.

“OpenAI” تتطلع لجمع 10 مليارات دولار من “أمازون” واعتماد رقائقها

في خطوة محتملة تمثل مكسبًا لتوجّه شركة التجارة الإلكترونية نحو توسيع حضورها في صناعة الذكاء الاصطناعي ومنافسة شركة “إنفيديا”.

الصفقة قيد النقاش ربما تقيّم شركة “أوبن إيه أي” بأكثر من 500 مليار دولار، وتشمل اعتمادها رقاقة “تراينيوم” (Trainium) التابعة لـ”أمازون”، بحسب شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لخصوصية المفاوضات. لا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة، وقد تتغير الشروط، وفقًا للشخص ذاته.

ستمثل الصفقة مكسبًا لوحدة أشباه الموصلات الناشئة لدى “أمازون”. في الوقت الذي تهيمن فيه “إنفيديا” على سوق الرقائق القوية اللازمة لإنشاء منصات الذكاء الاصطناعي، بدأ مطورون مثل شركة “ميتا بلاتفورمز” في استكشاف عروض منافسة من شركات من بينها “جوجل” التابعة لشركة “ألفابت”.

تُعد رقاقة “تراينيوم” عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية “أمازون” للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يكمل نشاط الحوسبة السحابية لديها. “أمازون ويب سيرفسز” هي أكبر بائع لقدرات الحوسبة المؤجرة وتخزين البيانات، لكنها واجهت صعوبة في تكرار هذه الهيمنة بين مطوري الذكاء الاصطناعي في ظل منافسة حادة من شركات مثل “مايكروسوفت”، أحد أكبر الداعمين لـ”أوبن إيه أي”.

تسعى “أمازون” إلى استقطاب الشركات الباحثة عن خيار أقل تكلفة. تقول الشركة إن رقائق “تراينيوم” قادرة على تشغيل العمليات الحسابية المكثفة التي تقف خلف نماذج الذكاء الاصطناعي بكلفة أقل وكفاءة أعلى من وحدات معالجة الرسوميات الرائدة في السوق لدى “إنفيديا”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا