وقع البنك العقاري المصري العربي اتفاقية بيع أعماله المصرفية في الأردن لصالح بنك الاتحاد الأردني، ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء شروط محددة واستكمال الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

يعد فرع البنك العقاري المصري في الأردن كيان مُسجل كشركة أجنبية عاملة ويحوز على رخصة من البنك المركزي الأردني لممارسة أعماله المصرفية من خلال ثلاثة عشر فرعًا ومكتب في المملكة.

بموجب الصفقة سينتقل لبنك الاتحاد حقوق والتزامات فروع البنك العقاري المصري في الأردن بما فيها ودائع العملاء والتسهيلات والالتزامات التعاقدية الأخر عملًا بأحكام قانون البنوك الأردني، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن البنك المصري اليوم الأحد.

“جميع الحسابات والودائع والتسهيلات والخدمات المصرفية المقدمة ستستمر دون أي تغيير أو انقطاع خلال المراحل الانتقالية، وبالتنسيق الكامل مع بنك الاتحاد والجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها البنك المركزي الأردني وسيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستكمال الصفقة في حينه” أكد البنك العقاري.

فيما قال بنك الاتحاد في بيان منفصل لبورصة عمّان الأحد إن ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ سيسهم ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺣﺼﺘﻪ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.

يذكر أن أنباء ترددت قبل عدة أشهر عن نية البنك العقاري المصري العربي التخارج من السوق الأردنية نتيجة أسباب تنظيمية بحتة، ونقلت “الشرق بلومبرج” عن مصادر مطلعة آنذاك أن استمرار البنك في مزاولة نشاطه هناك يتطلب رفع رأسمال وحدته الأردنية بمقدار 20 مليون دينار ليصل إلى 70 مليون دينار امتثالًا لمتطلبات كفاية رأس المال الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا