توصلت مصر مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار برنامج المرونة والاستدامة.

لا يزال الاتفاقان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

الوصول لاتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة يمهد لحصول القاهرة على نحو 2.5 مليار دولار من برنامج التمويل الممدد، بالإضافة إلى 274 مليون دولار أخرى قيمة الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة.

قالت رئيسة بعثة الصندوق، فلادكوفا هولار، في بيان إن جهود الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، وإن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي رغم التحديات الإقليمية وعدم اليقين العالمي.

دعا الصندوق إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص، بما في ذلك المضي قدمًا في برنامج الطروحات وتقليص دور الدولة، وعدم التوسع في أنشطة الشركات والهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة.

أوضح الصندوق أن إصلاحات “تسهيل الصلابة والاستدامة” تسير وفق المسار المخطط، مع تنفيذ إجراءات تتعلق بالطاقة المتجددة والتمويل المناخي، واستمرار التقدم في بقية الالتزامات.

وقال الصندوق إن معدل النمو ارتفع إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والأنشطة المالية، والسياحة، قبل أن يتسارع النمو إلى 5.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025/2026.

شهد أيضا ميزان المدفوعات شهد تحسنًا ملحوظًا، وفق بيان الصندوق، مع تضييق عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب نمو قوي في الصادرات غير النفطية. كما تحسنت الأوضاع التمويلية الخارجية في 2025، حيث ارتفع رصيد استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلي إلى نحو 30 مليار دولار.

وعلى صعيد المالية العامة، أشارت بعثة الصندوق إلى استمرار الأداء القوي، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2025، مدعومًا بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال العام المالي الماضي و35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026، نتيجة إصلاحات توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الطوعي وتبسيط الإعفاءات.

رغم ذلك، ظل معدل الضرائب إلى الناتج المحلي عند 12.2%، وهو مستوى وصفه الصندوق بـ”متواضع دوليًا”، داعيا لمواصلة الجهود لخفض فجوة الإيرادات ووضع الدين العام على مسار نزولي مع حماية الإنفاق الاجتماعي الموجه.

شدد الصندوق على أهمية تعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي، في ظل الحضور الكبير للبنوك المملوكة للدولة، بما يدعم كفاءة انتقال السياسة النقدية ويعزز المنافسة، مشيرًا إلى التزام البنك المركزي باستكمال المراجعات التي يجريها طرف ثالث لضمان اتباع أفضل الممارسات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا