كتبت: مريم سمير
عزز تراجع معدل التضخم العام في نوفمبر من توقعات بنوك الاستثمار والمحللين خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري قبل نهاية 2025.
تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف السنة.
وفقا لموقع البنك المركزي المصري، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأخير لهذا العام، الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر 2025.
يرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي القادم بنسبة 1% استكمالا لاتجاه التخفيض الذي تتبعه الدولة للتيسير النقدي.
خفض بين 50 و100 نقطة
اتفقت معه شركة الأهلي فاروس، مؤكدة في مذكرة حديثة أن المركزي يملك مساحة كافية لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 1% في اجتماعه الأخير لهذا العام، ما سيجعل إجمالي التخفيضات خلال 2025 يصل إلى 7.25%.
عدلت EFG Hermes توقعتها من احتمال 50-50 لخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 80-20 لصالح الخفض، مؤكدة أن تخفيض 1% سيظل متسقا مع النهج المحافظ للبنك المركزي المصري.
كما توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة العربية أونلاين، خفض الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل بما يتراوح بين 50 و 100 نقطة أساس، مؤكدا استمرار البنك المركزي في اتباع سياسته النقدية التوسعية.
بينما ترى شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية أن الظروف الداخلية والعالمية تتيح للبنك المركزي فرصة خفض سعر الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس فقط.
خفض مدفوع بتراجع التضخم
جاءت كل التوقعات مدفوعة بتراجع معدل التضخم في نوفمبر الماضي، حيث بلغ التضخم السنوي في المدن 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع استهداف الحكومة متوسط معدل تضخم بين 5% و9% في الربع الرابع من 2026.
وأشار شفيع لـ “إيكونومي بلس” إلى أن قرار الخفض المتوقع يأتي مدفوعا بثلاثة عوامل: قرار الفيدرالي الأخير بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، تحسن حجم التضخم وانحساره المتوقع خلال الفترة القادمة، وأخيرا استقرار سعر الصرف والتدفقات الدولارية المتاحة حاليا.
واتفقت شركة النعيم مع شفيع، مؤكدة أن تحسن الظروف الخارجية في السياسة النقدية يفتح الباب للبنك المركزي المصري لتبني تخفيض سعر الفائدة، خاصة بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة إلى نطاق 3.50-3.75%.
التخفيض المتوقع سيكون مدفوعا بتحسن معدل التضخم، الذي جاء متسقا مع توقعاتنا، حيث سجل التضخم الشهري 0.3% وبلغ التضخم السنوي 12.3%، بحسب الأهلي فاروس .
يرى الألفي أن معدل التضخم في اتجاهه للوصول للمستهدفات الحكومية، حتى وإن كان أعلى من التوقعات للعام القادم، مشيرا إلى اتجاه التضخم النزولي خاصة في قطاع الأغذية، الذي أظهر تحسنا في نوفمبر.
خلال الشهر الماضي سجلت أسعار مجموعة الخضروات انخفاض بنسبة 15.8% على أساس شهري، والحبوب والخبز بنسبة 0.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر الماضي.
أوضحت EFG Hermes أن تعديل توقعتها لمقدار الخفض المتوقع في اجتماع الخميس المقبل، جاء مدفوعا بعدة عوامل، أهمها تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر، بالإضافة إلى التأثير المحدود لارتفاع أسعار الوقود، وتراجع الزيادة في الإيجارات التي كانت سببا رئيسيا لارتفاع المعدلات السابقة للتضخم.
إلى ذلك شهدت مؤشرات النشاط المحلي تحسنا واضحا، خاصة في القطاع الخاص غير النفطي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.1 مقابل 49.2 في أكتوبر، مسجلا أفضل أداء له منذ خمس سنوات، ما يمنح البنك المركزي المصري ثقة إضافية بأن سياسة التيسير النقدي المدروسة بعناية لن تؤدي إلى دورة تضخمية جديدة، بحسب شركة “النعيم”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
