وقّع ممثلو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك، ووزارة التخطيط، والبنك المركزي، بروتوكولي تعاون لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بما يسهم في ضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية.
تأتي هذه الخطوة نتيجةً لأعمال كلٍ من اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1887) لسنة 2023، والمُختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، وكذلك لجنة توحيد بيانات أرقام الواردات المصرية المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024.
كما يأتي توقيع هذين البروتوكولين في إطار التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المُضافة المرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها لتعظيم القيمة المُضافة للمنتجات والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية، بحسب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.
“سيسهم بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال القدرة على التنبؤ بالسياسات، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية وصلابة، بما يساعد على الوصول إلى معدل النمو المستهدف، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حصيلة النقد الأجنبي”، أضاف مدبولي.
من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن هذين البروتوكولين يأتيان في إطار جهود الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحد لبيانات الصادرات والواردات الصادرة عن الجهات الدولية المختلفة، بما يشمل السلع المُصدّرة، والسلع المُستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المُعاد تصديرها، وذلك بهدف توفير معلومات وبيانات إحصائية دقيقة ومتكاملة تدعم عملية صنع القرار.
تنبع أهمية هذه البروتوكولات من اتساقها مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030 لإنتاج البيانات وإتاحتها، والتأكيد على ضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بصفة دورية، بما يكفل استدامة جودتها وحمايتها، وسهولة تدفقها بين الجهات المختلفة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تربط بين جميع الجهات المعنية، وتساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة، وتضمن دقة المخرجات الداعمة لصناعة القرار، بحسب المشاط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
