توقعت مجموعة “إي إف جي هيرميس“، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال العام المقبل، بدعم من استمرار انحسار الضغوط التضخمية.

منذ بداية العام الجاري واصل البنك المركزي المصري تيسير السياسة النقدية تدريجيًا، حيث خفض أسعار الفائدة بمجموع 625 نقطة أساس حتى نهاية نوفمبر الماضي، ما انعكس على أداء البورصة المصرية ودفعها لتحقيق أفضل أداء بين أسواق المنطقة، بحسب التقرير السنوي الصادر حديثا عن “هيرميس”.

من المتوقع استمرار هذا المناخ الإيجابي خلال 2026، مع توقعات بتراجع معدلات التضخم، إلى نطاق بين 8 و10% بنهاية العام المقبل، ما يشجع البنك المركزي المصري على مواصلة دورة التيسير النقدي، ويعزز توقعاتنا بخفض إضافي بمقدار 600-700 نقطة أساس خلال الـ12 شهرا المقبلة، أضافت “هيرميس”.

تابعت: “تبدو هذه التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة حادةً نوعًا ما، لكنها تظل معقولة، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الفائدة الحقيقية ستكون عند 5 نقاط أساس على الأقل، ما سيخفض تكلفة دين الحكومة ويحافظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، كما تحفز هذه المستويات القطاع الخاص على الاستثمار”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا