قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفّض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس.
انخفضت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 20% و21% و20.5% على الترتيب، كما تراجع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، ويأتي هذا القرار بناءً على التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، وفق بيان صادر عن البنك المركزي.
يشير البنك المركزي إلى حزمة عوامل استند إليها في قرار خفض الفائدة، فعلى الصعيد العالمي واصل النمو الاقتصادي تعافيه النسبي وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.
على مستوى حركة التضخم، ظلت مستقرة إلى حد كبير مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلا التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.
بالنظر إلى أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعًا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.
محليًا، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% مقابل 5.3% في الربع السابق.
جاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعًا أساسا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات، وعلى الرغم من استمرار النمو فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير في ظل توقعات بأن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.
فيما يتعلق بتطورات التضخم، عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجلًا 12.3% في نوفمبر 2025 على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وخاصةً الخدمات.
على صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على الترتيب خلال نوفمبر وبشكل عام يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.
في ضوء هذه المستجدات، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلًا حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025 مقابل 28.3%، ومن المرجح أن في 2026 أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي عند 7% مع هامش صعود أو هبوط في حدود 2% في الربع الأخير من العام المقبل.
استنادًا إلى هذه العوامل قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس بما يناسب الحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
