اتفقت الحكومتان المصرية والسودانية على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية، والتوافق على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تنعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، ووزيرة الصناعة والتجارة بالسودان، أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة.

اتفق الجانبان على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، كما تعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، والبدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.

“مصر ملتزمة بالتعاون مع السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي، من خلال عقد شراكات استراتيجية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية” بحسب ما أكده الخطيب خلال الاجتماعات.
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ما يقرب من 1.15 مليار دولار، خلال عام 2024 بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار.

خلال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية، تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية لتعزيز التكامل في مختلف القطاعات، ومنها تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر والجهاز القومي للاستثمار بالسودان، لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات المصرية في كافة مجالات الاستثمار، وفي مقدمتها إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.

كما تم التأكيد على ضرورة التوافق بين المواصفات الفنية في البلدين للسلع المتبادلة، لتسهيل عملية التبادل التجاري، وأهمية وضع آلية لقبول شهادات المطابقة التي يصدرها الطرفان، لتسهيل حركة البضائع.

تم الاتفاق أيضا على ضرورة التنسيق للسماح بزيادة عدد الشاحنات والحافلات المارة عبر المعابر الحدودية، والعمل على حشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية على الحدود بين البلدين.
كذلك توافق الجانبان على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني، لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما اتفقا على تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا