تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، حسبما قال رئيس الهيئة، محمد فريد.

كان رئيس البورصة المصرية، إسلام عزام، قد كشف في تصريحات خاصة لـ”إيكونومي بلس”، أنه جارٍ دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم عقد اجتماعات في مجلس الوزراء لمناقشة المقترح بحضور ممثلي البورصة والهيئة ، في إطار رؤية تستهدف تطوير سوق المال المصرية وتعزيز كفاءتها المؤسسية والتشغيلية.

أقرأ أيضًا– خاص- إسلام عزام: جاري دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة

“هذا النموذج متواجد في أغلب البورصات الإقليمية والدولية ومن شأنه أن يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة وبث رسالة قوية عن جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وزيادة قيم أصولها ونمو رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها” قال رئيس الرقابة المالية خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، بحضور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

بحسب فريد “ندرس أيضًا طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها وتحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية”.

“الاجتماع ناقش آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية” أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان اليوم.

تابع: “من المتوقع أن يشهد العام الجديد المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام”.

وفق الحمصاني “الاجتماع شهد التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تسهم في تنشيط سوق المال وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا