أعلنت وزارة الصناعة إطلاق حزمة تيسيرات جديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، تمتد حتى نهاية أبريل 2026، في إطار تسريع استكمال المشروعات غير المكتملة ودفعها إلى التشغيل، مع معالجة أسباب التعثر الإجرائية والإنشائية، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
تمنح التيسيرات مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات لاستكمال التنفيذ واستخراج التراخيص والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة.
كما تقرر منح مهلة 12 شهرا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء والمنفذة لنسبة بين 50% وأقل من 75%، مع إعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط.
وللمشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الإنشاءات، تقرر منح مهلة 18 شهرا، مع إعفاء من الغرامة عن أول 6 أشهر.
شملت الحزمة السماح بإعادة التعامل على الأراضي التي تقرر سحبها ولم تُطرح أو تُخصص للغير، مع نفس المستثمر حال التقدم عليها بالسعر الحالي المعتمد.
تستهدف التيسيرات إعادة دمج المشروعات المتعثرة داخل المنظومة الصناعية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، وتقليص زمن التعطّل، بما يدعم زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الأراضي الصناعية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
