أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته لرفع ميزانية الجيش الأمريكي لتصل إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2027، وذلك مقابل 901 مليار دولار التي أقرها الكونجرس للعام الجاري، الأمر الذي ساهم في رفع أسهم شركات الدفاع، ولكنه أثار شكوك خبراء الميزانية.
قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، إنه اتخذ قراره بشأن الإنفاق العسكري لعام 2027 بعد مفاوضات طويلة وشاقة مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والوزراء وغيرهم من الممثلين السياسيين.
ذكرت وكالة رويترز أن الجمهوريين، الذين يتمتعون بأغلبية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لم يبدوا رغبة تُذكر في الاعتراض على خطط ترامب الإنفاقية، إلا أن الوكالة أشارت إلى أن تلك الخطة تشكل تحدياً داخل الكونجرس.
تأتي تصريحات ترامب بعد أيام قليلة من اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد القوات الأمريكية، فيما أعلن البيت الأبيض أمس، أن ترامب يناقش خيارات ضم جرينلاند، بما في ذلك إمكانية استخدام الجيش الأمريكي.
كما نشر ترامب قوات أمريكية لفرض الأمن في عدد من المدن في أنحاء البلاد.
وفي وقت سابق انتقد ترامب شركات الدفاع لبطء إنتاجها للأسلحة، وتعهد بمنع شركات المقاولات الدفاعية من توزيع الأرباح أو إعادة شراء أسهمها حتى تُسرّع وتيرة الإنتاج.
قال ترامب إن الإنفاق الدفاعي الإضافي سيُغطى من عائدات الرسوم الجمركية التي فرضها على جميع الدول تقريبًا والعديد من القطاعات الصناعية، وأن الولايات المتحدة ستظل قادرة على خفض ديونها وإرسال شيكات الأرباح إلى الأمريكيين ذوي الدخل المتوسط.
فيما حذرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مركز أبحاث غير حزبي، أن تكلفة مقترح زيادة الإنفاق الدفاعي لـ 1.5 تريليون، ستضيف نحو 5.8 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي مع الفوائد.
وأشارت اللجنة إلى أن الرسوم الجمركية الحالية لا تغطي سوى نصف التكلفة، مُنبّهةً إلى أن المحكمة العليا قد تُصدر حكمًا بعدم قانونية مجموعة كبيرة من الرسوم الجمركية.
يُقدّر مركز السياسات الحزبية أن الرسوم الجمركية المُجمّعة جمعت 288 مليار دولار في عام 2025، وهو رقم أقل بكثير من تقديرات ترامب نفسه، التي تراوحت حول 600 مليار دولار في الأيام الأخيرة.
وقال بايرون كالان، محلل الشؤون الدفاعية في شركة كابيتال ألفا بارتنرز، إن منشور ترامب أثار تساؤلات حول وجهة هذه الأموال، وما إذا كان بإمكان قطاع الدفاع استيعابها أصلاً.
وأشار في تصريحات لـ وكالة رويترز إلى أن آخر مرة شهدت فيها وزارة الدفاع الأمريكية زيادة تتجاوز 50% كانت في عام 1951 خلال الحرب الكورية، حتى أن الزيادات الهائلة في الإنفاق العسكري في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان في عامي 1981 و1982 بلغت 25% و20% على التوالي.
وفي التداولات التي أعقبت إغلاق السوق، ارتفعت أسهم أكبر شركات الدفاع بعد هذا الخبر، إذ راهن المستثمرون على أن زيادة الإنفاق ستعزز الأرباح.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
