أفادت السردية الوطنية للاقتصاد المصري بأن الحكومة تدرس مقترح لإدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، لاستحداث الحصص العقارية كأحد الأدوات المالية الجديدة في السوق المصري، عبر تجزئة العقارات إلى أنصبة متساوية صغيرة القيمة قابلة للتداول في البورصة المصرية.

كشف إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر حصاد البورصة 2025 والمنعقد في القاهرة الاثنين، أنه سيتم دراسة ملف تداول الحصص العقارية في البورصة خلال العام الجاري.
“قد يتم التداول في البورصة المصرية وليس بالضرورة إنشاء سوق منفصل”، أوضح عزام.

بحسب السردية، يستهدف هذا التوجه معالجة محدودية السيولة في القطاع العقاري، الناتجة عن ارتفاع قيم الأصول وصعوبة تداولها، من خلال إتاحة الاستثمار في العقارات عبر حصص مجزأة، بما يتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات تحويل مدخراتهم وتوجيهها نحو الاستثمار العقاري بسهولة أكبر.

“تداول الحصص العقارية من شأنه تعظيم الاستثمارات في القطاع العقاري، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو تصدير العقار، عبر زيادة جاذبية العقارات المصرية للمستثمرين الأجانب، يسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة، وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية”، وفق ما جاء في السردية.

وبحسب السردية، فالمقترح يواكب التطورات في الأسواق الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تجربة المملكة العربية السعودية في تطوير أسواق مالية متخصصة لتداول الأصول العقارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا