أبقت مجموعة البنك الدولي على توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025/2026 عند 4.3%، وهي نفس التقديرات الصادرة عن المجموعة الدولية في أكتوبر الماضي.

كما ثبت البنك الدولي تقديرات النمو المتوقع لاقتصاد مصر في العام المالي المقبل 2026/2027 عند 4.8%، وذلك في أحدث نسخة من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادرة الثلاثاء.

ترى المؤسسة الدولية أن الاقتصاد المصري يتلقى دعمًا من حزمة محفزات للنمو، أبرزها تحسن صافي الصادرات وتراجع ضغوط الأسعار وتيسير الأوضاع المالية العالمية، بالإضافة إلى توقعات الأداء القوي للاستثمارات الخاصة بدعم من التيسير النقدي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.

وفق التقرير، فإن الطلب الخاص شهد تحسنًا في السوق المصرية نتيحة تخفيف قيود الاستيراد واستقرار سعر الصرف الأجنبي.

على صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، رشح البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6% في عام 2026 وأن يواصل التحسن ليصل إلى 3.9% في عام 2027.

كما رفعت المجموعة الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% في عام 2026، وذلك ارتفاعًا من تقديراتها السابقة للنمو العالمي عند 2.3% في يونيو 2025.

وتوقعت أن يتحسن نمو الاقتصاد العالمي بمعدل طفيف في 2027 ليصل إلى 2.7% مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.

بحسب التقرير، فإن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعًا، رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.

في عام 2025، استفاد النمو العالمي من طفرة شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية، ومن المتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدَفعة في عام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي.

“غير أن تيسير الأوضاع المالية العالمية وتوسُّع حيز المالية العامة في العديد من الاقتصادات الكبرى ينبغي أن يسهما في التخفيف من حدة التباطؤ”، وفقًا للتقرير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا