تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية أن تسهم وثيقة سند الملكية في إحداث الفارق مع الأجانب في عملية تصدير العقار المصري، حسبما أعلن رئيس الهيئة، محمد فريد.
“سيصبح المطور العقاري قادرًا على استغلال هذه الوثائق كجزء من عرضه الاستثماري لضمان أموال المشترين ضد التقلبات غير المعروفة مسبقًا”، قال فريد في أولى حلقات برنامج “تليفزيون الهيئة”.
سند الملكية بصفة عامة هو وثيقة تفيد بامتلاك الشخص لأصل ما.
وفق فريد، الهيئة درست بعناية الأسواق العالمية لبحث كيفية منح الطمأنينة للمستثمر سواء الأجنبي أو المحلي عند شراء عقار أو أصل بعدم تعرضه لنزاع في الملكية بعد فترة من الشراء، وهو ما يناسب مصر إذ يتم شراء العقار على فترات زمنية طويلة أو بوجود فترة زمنية طويلة بين المدفوعات الأولى والاستلام النهائي.
تابع: “المستثمر الأجنبي يتساءل دائماً عما إذا كان العقار مُشهراً في السجلات العامة ونظرًا لأن أغلب العقارات في مصر مُسجلة في سجلات خاصة لدى المطورين، فإن الوثيقة تأتي لتجيب على سؤال ماذا لو حدثت منازعة لاحقة على الملكية لم تكن ظاهرة وقت إصدار الوثيقة”.
ويحدد رئيس الرقابة المالية دور الوثيقة في طمأنة المستثمرين والناس الذين يشترون الوحدات بأن شركات التأمين ستقوم بتعويضهم في حال وقوع منازعة أدت لخسارة العقار، قائلًا: “ينبغي على المستثمر قراءة شروط وبنود العقد بدقة”.
كشف رئيس الرقابة المالية أن هناك إحدى شركات التأمين تعمل حاليًا بالفعل على تفعيل هذه الوثيقة وبيعها للمطورين العقاريين الراغبين في تقديم ضمانات إضافية للمستثمرين الأجانب وغير المصريين.
“الهيئة بحثت مدى تطبيق هذه الفكرة عالميًا إذ اكتشفت أن الوثيقة لا تنطبق فقط على العقارات المُسجلة في الشهر العقاري، بل تمتد للعقارات غير المُسجلة طالما قامت شركات التأمين بإجراء دراسة مستفيضة لقرارات تخصيص الأراضي والملكيات لتطمئن لعدم وجود منازعة حقيقية”، أكد فريد.
تم إعداد الصيغة العامة وثيقة سند الملكية لتكون مقبولة لدى شركات إعادة التأمين العالمية أولًا ثم شركات التأمين المحلية ثانيًا، لأن شركات التأمين لا تتحمل كامل المخاطرة على ميزانيتها بل توزعها عبر إعادة التأمين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
