وقعت شركة كيميت المصرية اتفاقية مع شركة سوتشو ويتشنج الصينية، لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الخلايا والوحدات الكهروضوئية، بطاقة إنتاجية 5 جيجاوات، باستثمارات 500 مليون دولار.

يقع المصنع على مساحة 280 ألف متر مربع، ويشمل الاتفاق استخدام ورفع القيمة المضافة لمستلزمات الإنتاج المحلية، ونقل الخبرات، وبناء القدرات، والابتكار التكنولوجي.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إلى الصين، حيث عقد اجتماعًا مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات تصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية.

يُذكر أن “كيميت” وقّعت أمس عقدًا مع شركة كرنكس الصينية، لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج خلايا بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في مصر، باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، وطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 5000 ميجاوات ساعة.

ناقش وزير الكهرباء خلال الاجتماع حجم السوق المصرية، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء والطاقة في ضوء توجه الدولة للتحول الطاقي، والاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

استعرض الاجتماع خطة الدولة لدعم الصناعة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، وإحلال المنتج المحلي، وتضمن الاجتماع دعم التعاون، وآليات العمل المشترك في مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة الصينية، خاصة تصنيع الخلايا والوحدات الكهروضوئية.

اختتم وزير الكهرباء فعاليات زيارته إلى شركة “GCL“ بجولة ميدانية داخل مصانع الخلايا الكهروضوئية التابعة للشركة بمقاطعة جيانجسو الصينية، قام خلالها بتفقد كافة المراحل التصنيعية، وخطوط الإنتاج داخل المصنع، والتي ستكون مرجعية للمجمع الصناعي الذي تم توقيع الاتفاق الخاص به.

ناقش عصمت خلال الجولة مقترحات التصميم، والآليات، والتكنولوجيا، وغيرها من الجوانب الفنية المتعلقة ببدء التنفيذ، واستمع إلى شرح من مسئولي التشغيل حول التكنولوجيا المبتكرة التي تمتلكها الشركة.

أوضح أن القطاع الخاص يقود الخطة التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، لافتًا إلى أن الدولة عملت على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة.

أشار إلى مواصلة العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، و65% عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، وتعظيم عوائدها، وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا