وقع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب مع وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية يوهان كو، بيانا مشتركا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، لوضع إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الصناعية، وتحرير التجارة، وإلغاء التعريفات الجمركية.
أجرى وفدا البلدين مباحثات على هامش التوقيع برئاسة الوزيرين، تناولت بحث دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
قال الخطيب إن المباحثات تأتي استكمالًا للمناقشات البنّاءة التي عقدت بين البلدين نهاية العام الماضي، والتي تم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن دراسة الجدوى المشتركة والبيان المشترك الذي تم التوقيع عليه اليوم بين البلدين، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وجمهورية كوريا الجنوبية، وكذا التفاهم المتبادل والطموح المشترك.
لفت وزير الاستثمار إلى الانتهاء الناجح من دراسة الجدوى المشتركة التي أُجريت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يناير 2022، مشيرًا إلى أن الدراسة تؤكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا.
تولي مصر أهمية خاصة لضمان أن تسفر المفاوضات المقبلة مع كوريا الجنوبية عن مكاسب ملموسة في تدفقات الاستثمار والتعاون الإنتاجي، إلى جانب توسيع نطاق التجارة، بحسب الخطيب.
أشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة المصرية تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محفزًا لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتشجيع المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر.
تحرص مصر على إنشاء إطار متكامل للتعاون الاستثماري مع الجانب الكوري، خاصة في ظل وجود إمكانات كبيرة للاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعات عالية التكنولوجيا، والزراعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، مع التركيز بشكل خاص على نقل الخبرات والمعرفة الكورية إلى مصر.
رحب الخطيب بالمناقشات المتعلقة بتعزيز المشروعات الصناعية المشتركة بين مصر وكوريا، والتي تستند إلى توافر المواد الخام الرئيسية والقدرات التصنيعية في مصر، حيث تشمل القطاعات ذات الأولوية صناعة الأثاث الخشبي، والزجاج، واللؤلؤ الصناعي ومستلزماته، والكريستال، والرخام، والسيراميك، والمستحضرات الدوائية، والملابس الجاهزة، بجانب الكابلات الكهربائية ومنتجات الاتصالات.
وشدد على أن مصر حريصة على زيادة الاستثمارات الكورية في المناطق الصناعية المصرية، وخاصة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، التي توفر منصة استراتيجية للشركات الكورية لإقامة عمليات تصنيع في مصر، والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية، يوهان كو، إن السوق المصرية بما تمتلكه من حجم سكاني كبير وموقع جغرافي متميز تمثل فرصة واعدة للشركات الكورية، كما تُعد مصر بوابة مهمة للأسواق الإقليمية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز من فرص الشراكة الصناعية والاستثمارية بين البلدين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
