صندوق النقد: الاقتصاد غير النفطي السعودي يحافظ على قوة الزخم
4 لاعبين من دوري “روشن” في قائمة أعلى الرياضيين دخلًا
تعيين سارة السحيمي رئيسًا لمجلس إدارة “البحري” لـ 4 أعوام
رسم جديد من ترامب.. مليار دولار للانضمام إلى “مجلس السلام”
صادرات الصين من المعادن النادرة تتراجع في ديسمبر
الطاقة و”AI” والتقنية تتصدر الأجندة السعودية في “دافوس” 2026
تشارك السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2026 وعلى أجندتها مجموعة من المستهدفات التي ترمي من خلالها إلى تعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تركز المملكة في هذه النسخة من المنتدى العالمي التي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، على الذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، متماشية مع رؤية 2030، وتسعى لتطوير نماذج أعمال جديدة وزيادة التنافسية في ظل متغيرات عالمية متسارعة.
وينعقد الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار “قيم الحوار”، في ظل متغيرات عالمية متسارعة وتحديات جيوسياسية وتقنية، وبروز فرص جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، والطاقة النظيفة.
أكدت السعودية أن حضورها الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2026” في سويسرا ينبع من التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي، إلى جانب دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية العالمية.
تشارك السعودية في اجتماعات منتدى دافوس بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعدد من المسؤولين، من بينهم وزراء التجارة والسياحة والاستثمار والمالية والاتصالات والصناعة والثروة المعدنية والاقتصاد والتخطيط.
التنمية المستدامة وتعزيز التعاون
أوضح الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية تؤمن بأهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة التي تضمن الرفاه والأمن للجميع، مشيرًا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية إلى أن المملكة ستواصل مساعيها لتوسيع آفاق التعاون المشترك مع مختلف الأطراف الدولية، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
ومن المنتظر، أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء المقبل، وسيكون برفقته وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وأكبر وفد أمريكي على الإطلاق.
يقول رئيس المنتدى بورغه برنده “لدينا أكثر من 30 وزير تجارة في دافوس. نحتاج إلى معرفة كيف سنتاجر مع بعضنا في المستقبل. التجارة مثل الماء. كل ذلك سنحاول فهمه في دافوس”.
من جانبه، لفت وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى أن “نجاحات المملكة في مجالات التنويع الاقتصادي والاستدامة ستكون ضمن الحلول والرؤى التي سنطرحها في دافوس 2026”.
وأضاف أن مشاركة السعودية تنبع من جهودها في تعزيز العمل والتعاون الدوليين، والإسهام في إيجاد حلول لتحديات الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة وبما يعود بالمنفعة على الاقتصاد السعودي”.
وأشار الجدعان إلى أن الاستثمارات السعودية النوعية في قطاعات حيوية، مثل الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ستكون ضمن الحلول والرؤى التي سيطرحها الوفد السعودي، مؤكدًا توافق العديد من مستهدفات “رؤية 2030” مع الموضوعات التي يناقشها المنتدى سنويًا.
تطوير نماذج أعمال جديدة
بيّن وزير الخارجية السعودي أن المملكة تعدّ منتدى “دافوس 2026” فرصة مهمة لتعزيز التعاون في عدة مجالات رئيسية، من بينها دعم بناء القدرات المؤسسية والبشرية التي تُعدّ من الركائز الأساسية لتكيف الدول مع التحولات الاقتصادية السريعة.
وأضاف، أن السعودية تسعى إلى تطوير حلول مبتكرة في مجالات التقنية والبحث العلمي، مع التركيز على تطوير نماذج أعمال جديدة تسهم في زيادة التنافسية وتوفر فرصًا استثمارية جديدة، وهو ما يتماشى مع رؤية “المملكة 2030” لتعزيز الابتكار بوصفه محركًا للنمو الاقتصادي.
ويحافظ المنتدى الاقتصادي العالمي على مكانته الراسخة باعتباره مركز التواصل الأبرز لنخب العالم، رغم المخاوف القائمة منذ فترة طويلة إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم.
وبرزت المواجهات الجيواقتصادية والصراعات المسلحة بين الدول ضمن أكبر المخاطر العالمية في استطلاع شمل 1300 من القادة والخبراء، أُجري قبل أن تعتقل قوات أمريكية الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقبل أن يصعّد دونالد ترامب جهوده للسيطرة على غرينلاند.
ويجمع الاجتماع هذا العام رؤساء دول وقادة حكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تشمل أكثر من 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، وأكثر من 1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص.
ويهدف الاجتماع الخاص للمنتدى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.
الخريف: نسعى لبناء شراكات نوعية
ويقول وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن يتطلع من خلال ضمن الوفد السعودي في دافوس، إلى لقاء عددٍ من قادة الشركات العالمية والمستثمرين وصنّاع القرار؛ لبحث فرص التعاون، واستعراض الممكنات والحوافز التي توفرها المملكة في منظومة الصناعة والتعدين، وبناء شراكات نوعية تُسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتنمية الصادرات غير النفطية.
وأوضح أن التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة، ولا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين، تعزز مكانتها بوصفها وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية وشريكًا موثوقًا ضمن سلاسل الإمداد العالمية، مستندةً إلى بيئة استثمارية تنافسية، وإطار تشريعي وتنظيمي مستقر، وبنية تحتية متقدمة، إلى جانب منظومة تمكين متكاملة في مختلف القطاعات.
أما وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، فيرى مشاركة المملكة في اجتماعات “دافوس” لا تقتصر على التمثيل الدولي، بل تمتد إلى الإسهام الفاعل في دفع مسارات التعاون وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تحقيق توازن مدروس بين التوسع التنموي وسياسات الابتكار المسؤول.
وأوضح أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو قيادة حوار دولي يرتكز على ابتكار نماذج اقتصادية مستدامة، وتبادل الخبرات التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهم في إرساء أسس راسخة لاقتصاد عالمي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
صندوق النقد: الاقتصاد غير النفطي السعودي يحافظ على قوة الزخم
قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشره أمس الأحد إن بيئة الأعمال السعودية أصبحت تضاهي الآن مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة، مرجعا ذلك إلى “تأثير الإصلاحات في ظل رؤية 2030”.
القدرة على الصمود التي بدت العام الماضي تؤكد تقدم السعودية في الحد من تعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات أسعار النفط، مع الحفاظ على زخم الاقتصاد، وفقا للصندوق، الذي أكد أن السعودية أصبحت “في وضع جيد يؤهلها لمواجهة ما هو أبعد من العوامل الدافعة المواتية التي سادت الفترة 2022–2024”.
أضاف أنه “رغم انخفاض أسعار النفط إلى أقل من مستوى الذروة الذي بلغته في عام 2022 بنحو 30%، تمكن الاقتصاد غير النفطي من الحفاظ على قوة زخمه” في حين تقلصت فجوات تنويع النشاط الاقتصادي التي كانت تفصل السعودية عن الأسواق الصاعدة.
يشير تقرير الصندوق إلى اختبار جديد تواجه السعودية، وهو الحفاظ على زخم الإصلاح، حتى إذا تراجعت الإيرادات النفطية.
وبينما شدد على ضرورة مواصلة تنويع النشاط الاقتصادي من خلال الإصلاحات المستمرة بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط، فقد أكد أن السعودية تواجه هذا التحدي “من مركز قوة نسبية”.
هذه القوة نابعة من عدة عوامل، من بينها أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي ما زالت منخفضة في حين الأصول الأجنبيـة لا تزال وفيرة.
أضاف: “تظل قدرة السعودية على الارتكاز في قراراتها بشأن الإنفاق على إطار متسق ومتعدد السنوات مطلبا حيويا للمحافظة على الاستدامة في الأجل الطويل… من الضروري كذلك أن تُعطى الأولوية للمشروعات التي تبشر بتحقيق عائدات مرتفعة والالتزام بالحدود القصوى المحددة للإنفاق.
توقع الصندوق أن يكون لمواصلة تعبئة الإيرادات غير النفطية وإصلاح دعم الطاقة، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، “دور حاسم في الوصول إلى مسار مستدام للمالية العامة” على المدى المتوسط.
وقال إن “مواصلة تحسين مؤسسات المالية العامة — من خلال الاستمرار في الإدارة الحصيفة للدين وانتهاج إستراتيجية سليمة في إدارة الأصول والخصوم السيادية — من شأنها المساعدة على المحافظة على قوة المالية العامة والمُضي قُدُما نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030”.
في الوقت نفسه، فإن “الاستمرار في تعميق الإصلاحات — بما في ذلك الصمود في تنفيذ الأنظمة التي أُقِرَت مؤخرا بهدف تيسير دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق — سيساعد على تقوية بيئة الأعمال المواتية للمستثمرين وجذب مزيد من الاستثمار الخاص”، بحسب الصندوق.
تاسي يرتفع 0.9% ليغلق عند 10912 نقطة
وجاء إغلاق جميع القطاعات باللون الأخضر، باستثناء قطاع الاتصالات، الذي خالف الاتجاه العام للسوق والقطاعات، بعد هبوطه 0.72%.
وتصدر قطاع التأمين المكاسب بارتفاع نسبته 2.66%، وارتفاع قطاع المواد الأساسية 1.09%، وصعد الطاقة 0.76%، وسجل قطاع البنوك ارتفاعا نسبته 0.44%.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 230 سهما تصدرها سهم “الدرع العربي” بارتفاع نسبته 8.55%، تلاه سهم “تْشب”، بنسبة ارتفاع بلغت 6.33%.
واقتصرت قائمة الخسائر على 29 سهما، بصدارة سهم “تسهيل”، الذي هبط 2.34%، تلاه (على مستوى الأسهم) سهم “سماسكو”، بنسبة تراجع بلغت 1.58%.
أرباح وتوزيعات
أرباح “المراعي” السعودية ترتفع 8% في الربع الرابع
أساس سنوي ليصل صافي الدخل إلى 464.8 مليون ريال، لتأتي أعلى بقليل من متوسط توقعات المحللين البالغ 463.8 مليون ريال.
عزت الشركة ذلك النمو، إلى زيادة الإيرادات وضبط التكاليف وتحسن مزيج المبيعات، حيث ارتفع قطاع الألبان والعصائر بدعم مبيعات جميع الأسواق بقيادة المصري، فيما نما قطاع المخبوزات، نتيجة تحسن المزيج.
أما قطاع الدواجن فسجل تراجعا، وتم تخفيف أثره بزيادة حجم المبيعات المرتبط بمشروع توسعة القطاع وزيادة وفورات الحجم.
وارتفعت مبيعات “المراعي” خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5.8% إلى 5.45 مليار ريال، نتيجة نمو الأسواق وقنوات البيع، بقيادة قطاعات الدواجن والأغذية والألبان والمخبوزات والمياه.
“كابلات الرياض” تستثمر 60 مليون ريال لتطوير “الكابلات السورية”
لتلبية الطلب المحلي، بحسب إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية.
ويُسهم هذا العقد في دعم العمليات الإنتاجية والتشغيلية من خلال برنامج تطويري، يشمل تمويل رأس المال العامل، وتحديث خطوط الإنتاج، ورفع الطاقات الإنتاجية والتصميمية، ونقل المعرفة والخبرات الفنية من السعودية، ويعزّز توطين التقنية وتأهيل الكفاءات الوطنية السورية.
وبناءً على الاتفاقية الموقعة لمدة 18 عامًا، سيتم تقاسم الأرباح أو الخسائر السنوية الناتجة عن المشروع بين شركة كابلات الرياض والصندوق السيادي السوري لتصل إلى نسبة 40% لصالح الصندوق السيادي السوري.
ويُتوقع أن تشهد الإيرادات نموًا تدريجيًا مع مراحل التشغيل ورفع كفاءة الإنتاج، ووفقًا لمزيج المنتجات، قد تصل الإيرادات السنوية إلى نحو 750 مليون ريال عند بلوغ المصنع طاقته التشغيلية القصوى.
“العربية للتعهدات” تفوز بمشروع إعلانات في 18 مطارًا بالمملكة
ولمدة 10 سنوات، وأوضحت الشركة في بيان، أن قيمة المشروع تتمثل في المشاركة في الدخل الناتج عنه أو الحد الأدنى المضمون البالغ 120.5 مليون ريال لإجمالي مدة العقد، أيهما أعلى، مبينة أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل عند توقيع العقد.
ويتضمن المشروع إنشاء وتشغيل وصيانة جميع أنواع اللوحات الإعلانية، بما في ذلك الشاشات الرقمية والتفاعلية والنوعية، داخل صالات المطارات والمواقع الخارجية ضمن حدود المطارات المشمولة.
ويشمل المشروع مطارات القصيم، والدوادمي، ووادي الدواسر، والطائف الدولي، وينبع، والباحة، وتبوك، وجازان، والعلا الدولي، والجوف، والقريات، ورفحاء، وعرعر، وشروره، وبيشة، ونجران، وطريف، وحائل الدولي.
“التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية” التابعة لـ”البحر الأحمر” العالمية تقترض 200 مليون ريال
من البنك السعودي للاستثمار، وأوضحت الشركة، أن الهدف من هذه التسهيلات المالية التي تقترب مدتها من عام، هو إصدار خطابات ضمانات نهائية وخطابات ضمان دفعة مقدمة، بالإضافة إلى الحصول على تمويل اعتمادات مستندية عادية (اطلاع ومؤجل).
“توبي” تُجدد التسهيلات بنكية بقيمة 135 مليون ريال
مع مصرف الإنماء، وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن التسهيلات تمتد حتى تاريخ 18 يناير 2027، مشيرةً إلى أن الهدف من التسهيلات تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.
“الأهلي” السعودي يجمع مليار دولار من طرح سندات
رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، بعائد سنوي 6.15% سنويا.
قرر البنك أن تكون مدة استحقاق هذه السندات دائمة، مع إمكانية الاسترداد بعد 5.5 سنة، مشيرًا إلى أن الهدف من إصدارها هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، وكذلك لأغراض البنك التجارية العامة، وتلبية الأهداف المالية والاستراتيجية.
وعين “الأهلي” مجموعة بنوك محلية وإقليمية ودولية لإدارة سجل الاكتتاب والطرح، مبينا أن السندات ستدرج في سوق لندن للأوراق المالية.
“الخليج” السعودية و”GFH” البحرينية تخططان لدمج أصول تعليمية
ووفقًا لبيان، اتفق الطرفان على دراسة دمج أصول وشركات الطرف الأول “الخليج للتدريب” للتعليم الأساسي مع أصول وشركات الطرف الثاني “جي إف إتش” للتعليم، من خلال تبادل الأسهم العينية بنسبة 100%.
وتشمل الأصول المستهدفة من جهة الطرف الاول 13 مدرسة في مدن (الرياض، الدمام، جدة، الخبر، الظهران والاحساء)، بينما تشمل أصول الطرف الثاني على 10 مدارس وجامعة في (السعودية، البحرين، الإمارات، وتونس)، وقد يصل عدد الطلاب في المدارس موضوع الاندماج إلى حوالي 25 ألف طالب وطالبة، ليصبح هذا الكيان الجديد من كبرى الكيانات التعليمية بالسعودية.
وأشار البيان إلى أن هذا الدمج يهدف إلى تأسيس كيان جديد (شركة مساهمة سعودية أو صندوق تعليمي) بغرض إدراجه في السوق المالي السعودي (تداول) خلال مده تتراوح من 24 إلى 36 شهرًا من إتمام الصفقة بعد الحصول على الموافقات النظامية من هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة.
بنك الرياض يقرر الاسترداد المبكر لصكوك بقيمة 3 مليارات ريال
عن موعدها المستحق في عام 2031، بقيمتها الاسمية بنسبة 100% من سعر الإصدار، وذلك في نهاية السنة الخامسة من طرحها.
وأوضح البنك في بيان أنه تم إصدار الصكوك في 9 فبراير 2021 بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات ريال، ومدة الاستحقاق الأصلي 10 سنوات تستحق في تاريخ 9 فبراير 2031.
وبيّن أنه وفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن لبنك الرياض استرداد الصكوك في تاريخ توزيع العوائد الدورية الواقعة في تاريخ 9 فبراير 2026، وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.
“الماجدية” تحصل على تمويل بقيمة 500 مليون ريال
من مصرف الإنماء، وقالت الشركة في بيان، أن هذا التمويل يأتي لتعزيز المركز المالي للشركة ودعم توسعاتها في مشاريع التطوير العقاري، بما يحقق مستهدفات النمو المستدام.
وذكرت أن مدة التسهيلات تبلغ 10 سنوات، وتتضمن فترة سماح مدتها 3 سنوات.
“أنابيب الشرق” تنشئ خط إنتاج جديد بتكلفة 78.5 مليون ريال
لتغليف أنابيب الصلب الخارجي في مصنع تغليف الأنابيب التابع للشركة بالمدينة الصناعية الثانية في مدينة الدمام.
قالت الشركة في بيان، إن البدء في إنشاء المشروع سيكون في شهر فبراير 2026، ويُتوقع الانتهاء من إنشائه في الربع الأول من السنة المالية 2027 – 2028.
وأوضحت أنه سيتم تمويل المشروع من النقد المتوفر في الشركة، وتسهيلات بنكية وبرامج التمويل الأخرى، متوقعةً أن يكون للمشروع تأثير على نتائجها المالية بدايةً من الربع الأول من السنة المالية 2027 – 2028.
ومن المتوقع بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في الربع الأول من السنة المالية 2027 – 2028، ويمتد لشهر واحد، على أن يبدأ الإنتاج التجاري للمشروع في نفس الربع.
وبيّنت الشركة أن هذه التوسعة تهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية الاسمية الحالية للمصنع من نحو 4 ملايين متر مربع إلى 8 ملايين متر مربع سنويًا، بما يمكّنها من تلبية الطلب المتزايد في السوق وتعزيز مكانتها التنافسية.
“الإعادة” السعودية تفتتح فرعًا في الهند
بعد حصولها على موافقة هيئة التأمين السعودية والجهات الرسمية الهندية لافتتاح فرع لها في مدينة جوجارات الدولية للتمويل والتكنولوجيا في جمهورية الهند لمزاولة أعمال إعادة التأمين.
قالت الشركة في بيان، أنها تعمل في السوق الهندية منذ أكثر من عشر سنوات من خلال مقرها في الرياض، وتسعى إلى تعزيز حضورها في السوق الهندي، والذي يعد من أكبر أسواق الشركة خارج سوقها الرئيسي في المملكة.
وتوقعت الشركة أن يكون الأثر المالي للافتتاح عند بداية الأعمال التشغيلية للفرع خلال الربع الثاني من العام 2026.
“جمجوم” تُقدم ضمانًا بـ32 مليون ريال لمشروع مشترك في الجزائر
قالت شركة مصنع جمجوم للأدوية السعودية، إن مشروعها المشترك في الجزائر، شركة جمجوم ألجيريا للدواء المملوكة لها بنسبة 49%، وقعت على عرض إصدار خطاب اعتماد احتياطي مع مصرف نتيكسيس الجزائر بقيمة إجمالية قدرها 2250 مليون دينار جزائري، (ما يعادل 64.89 مليون ريال تقريبًا).
وذكرت الشركة أنه لدعم إصدار خطاب الاعتماد الاحتياطي، قدمت الشركة ضمانًا مؤسسيًا لصالح البنك بما يتناسب مع حصة الشركة في المشروع المشترك.
بناءً على ذلك ستضمن “جمجوم” السعودية مبلغًا قدره 1102.5 مليون دينار جزائري، (31.8 مليون ريال تقيربًا)، مشيرةً إلى أن هذا التسهيل المصرفي يهدف إلى تمويل متطلبات رأس المال العامل متوسطة الأجل لشركة جمجوم ألجيريا.
“كهرباء السعودية” تجمع 2.4 مليار دولار من طرح صكوك
ذات أولوية وغير مضمونة على 3 شرائح، لتمويل النفقات الرأسمالية، فيما يعد أكبر طرح لأدوات دين مقومة بالدولار تجرية شركة سعودية خلال عام 2026، في خطوة تعكس استمرار إقبال الشركات السعودية على أسواق التمويل الدولية.
بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون بعائد سنوي 4.3% لمدة 3 سنوات، فيما جمعت الشريحة الثانية 700 مليون بعائد سنوي 4.5% لمدة 6 سنوات، أما الشريحة الثالثة فقد جمعت 1.2 مليار بعائد سنوي 5% لمدة 10 سنوات، مبينة أنها قد تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وفق حالات معينة.
تعيين سارة السحيمي رئيسا لمجلس إدارة “البحري” لـ 4 أعوام
وذلك خلفا لمحمد السرحان.
“البحري” أضافت خلال بيان لها على “تداول” الأحد، أن مجلس الإدارة قرر أيضا تعيين عبدالله الزامل نائبا لرئيس المجلس، خلفا لفهد السيف، كما قررت تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
لجنة المراجعة: خالد الفداغ “رئيسا”، وأحمد الخنيني، ومحمد العريفي، وياسر الداود “أعضاء”.
لجنة الترشيحات والمكافآت : عبدالله الزامل “رئيسا”، وبكر المهنا، وصالح الدباسي، ويارا عنبتاوي “أعضاء”.
اللجنة التنفيذية: ساره السحيمي “رئيسا”، وبكر المهنا، وسعيد الحضرمي، وأحمد السبيعي، وتشي فونج “أعضاء”.
مدينة بنان بالرياض: تملك منزلك بخطط تمويلية مرنة حتى 30 عامًا
تعد مدينة “بنان” بشمال شرق الرياض التابعة لمجموعة طلعت مصطفى واحدة من أكثر المدن المتكاملة تطورًا في المنطقة. تهدف المدينة إلى تقديم تجربة حياة متميزة تجمع بين الراحة والتكنولوجيا والاستدامة، مما يتيح للسكان اغتنام جودة الحياة في قلب مركز حضري حديث.
تتميّز مدينة بنان بتوفير مرافق عصرية تشمل مساحات خضراء واسعة، ومجمعات تجارية، ومدارس دولية، وكل ما يضمن نمط حياة مريح ومتكامل.
وتم تصميم جميع المرافق بما يتناسب مع أعلى معايير الاستدامة والكفاءة الطاقية، مما يعكس رؤية مستقبلية للتنمية الحضرية.
وفي خطوة تهدف إلى تسهيل تملك الوحدات السكنية للراغبين، تم توفير خيارات تمويلية مرنة تمكن للمشترين الاستفادة من خطط تمويلية تمتد حتى 30 سنة، مما يجعل حلم تملك منزل في مدينة بنان في متناول يد الجميع.
تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز جودة الحياة للمواطنين وتوفير خيارات سكنية متعددة.
تعد مدينة بنان إحدى الإنجازات الكبرى في مجال التطوير العقاري، والتي تعكس التزام طلعت مصطفى بتقديم مشاريع عقارية فريدة ومبتكرة.
4 لاعبين من دوري “روشن” في قائمة أعلى الرياضيين دخلًا
يتقدمهم قائد المنتخب البرتغالي ونادي النصر كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الفرنسي كريم بنزيما قائد “الاتحاد”، والجزائري رياض محرز لاعب “الأهلي”، والسنغالي ساديو ماني لاعب “النصر”.
القائمة التي صدرت عن موقع “سبورتيكو” الأمريكي، المختص بالتقارير والأخبار الرياضية المالية، ضمت كذلك المصري محمد صلاح جناح “ليفربول” الإنجليزي، والملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز الذي يمتلك عقدًا مع موسم الرياض، ولاعب الغولف الإسباني جون رام الذي ينتمي لدوري “ليف غولف” المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، فيما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثًا.
البرتغالي كريستيانو رونالدو حافظ للعام الثالث على التوالي على صدارته للقائمة، بدخل بلغ 260 مليون دولار، بينها 200 مليون دولار راتب ومكافآت وحوافز خاصة بنشاطه داخل الملعب، ويستفيد من رعاته والشراكات التي يوقعها مع العلامات التجارية بنحو 60 مليون دولار.
حقق رونالدو دخلًا لا يقل عن 100 مليون دولار لتسعة أعوام متتالية، ويُعدّ 2025 العام الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه دخله 200 مليون دولار، ولا يزال يتمتع بشعبية واسعة كوجه إعلاني مطلوب من الشركات.
قائد “النصر” السعودي يرتبط بشراكات مع أكثر من 10 علامات تجارية، من بينها “نايكي”، و”هيربالايف”، و”بينانس”، و”بيربلكسيتي”، و”ييلي”، و”ثيرابودي”. ويستفيد رعاته من مكانته كأكثر شخصية متابعةً على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، حيث تجاوز عدد متابعيه في 2024 المليار شخص.
يحل الفرنسي كريم بنزيما في المركز السادس عالميًا ضمن قائمة الرياضيين الأعلى دخلًا في العالم، بنحو 115 مليون دولار في 2025، مستفيدًا من راتب ومكافآت وحوافز داخل الملعب بقيمة 110 ملايين دولار، وعوائد إعلانية بقيمة خمسة ملايين دولار.
دخل بنزيما في 2025، بأقل بمليون دولار من 2024، الذي جاء فيه تاسعًا في القائمة، بالرغم من زيادة دخله من الملعب بنحو مليوني دولار، إلا أن عوائده الإعلانية تراجعت بحوالي ثلاثة ملايين دولار.
وجاء الجزائري رياض محرز في المركز 45 عالميًا، بحصوله على راتب وحوافز ومكافآت بقيمة 52 مليون دولار من النادي الأهلي السعودي، وعوائد إعلانية بقيمة مليون ونصف المليون دولار.
حل السنغالي ساديو ماني لاعب “النصر” السعودي، في المركز الـ52 عالميًا، بدخل قيمته 50 مليون دولار، بينها أربعة ملايين من العوائد الإعلانية والرعاة خارج الملعب.
العراق يتطلع لمنافذ تصديرية جديدة للنفط بعيدًا عن مضيق هرمز
ليس فقط لإيجاد طرق بديلة للتصدير في حال اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، بل أيضًا لزيادة المرونة التسويقية والوصول إلى أسواق أوروبا والأمريكتين، بحسب على نزار الشطري، مدير عام الشركة العامة لتسويق النفط العراقية “سومو”.
وأضاف في مقابلة مع “الشرق”، على هامش المنتدى الاقتصادي الثامن المنعقد ببغداد، أن العراق بحاجة لتعزيز طاقات التوزيع والتخزين وتطوير خطوط الأنابيب داخل البلاد والممتدة خارجها، سواءً البرية أو البحرية، لرفع طاقة التصدير لتلبية حصة العراق ضمن منظمة “أوبك”، وبهدف زيادة الإيرادات النفطية
الجيش السوري يسيطر على أكبر حقل نفط في البلاد
حقل العمر النفطي، وحقل كونكو للغاز الواقعين في محافظة دير الزور، لتواصل الحكومة هيمنتها على عدد من الحقول النفطية المهمة خلال الأيام الأخيرة.
يأتي ذلك، بعد إعلان “الشركة السورية للبترول” أمس سيطرة القوات السورية، على حقلَي الرصافة وصفيان، في ريف الرقة، مشيرة إلى إمكانية عودتهما للعمل.
وحقل العمر يُعدّ من أهم الحقول النفطية في سوريا، إذ يحتوي على احتياطي يُقدّر بـ760 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.
وفقًا لدراسات دقيقة أجرتها المؤسسة العامة للنفط عام 2010، قُدّرت الاحتياطيات النفطية في سوريا بنحو 27 مليار برميل من النفط و678 مليار متر مكعب من الغاز، دون احتساب احتياطيات المناطق البحرية.
وقال حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، في تصريحات أمس إن عودة موارد الدولة إلى الإطار المؤسسي تشكّل مدخلًا ضروريًا لاستعادة التوازن النقدي وتعزيز فاعلية أدوات الإدارة المالية، مضيفًا أن السيطرة على الحقول النفطية تُعيد ضخ السيولة إلى القنوات الرسمية، بما يعيد ترتيب أوراق السياسة النقدية.
ليبيا تطلق مشروعًا بـ2.7 مليار دولار لتوسعة ميناء غرب البلاد
في خطوة تستهدف تعزيز موقع البلاد على خريطة الخدمات اللوجستية في غرب البحر المتوسط، اعتمادًا على شراكات دولية وتمويلات أجنبية مباشرة.
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المقالة من البرلمان عبدالحميد الدبيبة في بيان الأحد إن المشروع، الذي جرى توقيع شراكته الاستراتيجية، يتم تنفيذه بمشاركة شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، في مقدمتها “إم إس سي” (MSC) أكبر شركة شحن في العالم، لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 ملايين حاوية سنويًا.
يُتوقع أن يحقق المشروع إيرادات تشغيلية بنحو 500 مليون دولار سنويًا، ويوفر 8400 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 60 ألف فرصة غير مباشرة، وفق البيان. كما يُرتقب أن يعزز الميناء قدرة ليبيا على المنافسة اللوجستية إقليميًا، ويوسّع الوصول إلى الأسواق الأفريقية، ويدعم حركة التجارة الإقليمية.
تسوية سورية لإدماج “قسد” وإعادة الأصول الاقتصادية والمعابر إلى الدولة
وقّعت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية اتفاقًا شاملًا لوقف إطلاق النار وإعادة دمج مؤسسات الدولة في مناطق شمال وشرق سوريا، ما يمثل مؤشرًا على بداية تسوية سياسية داخلية واسعة النطاق.
الاتفاق الذي حمل توقيع كل من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وقائد “قسد” مظلوم عبدي، ينص على “وقف إطلاق نار شامل وفوري” في جميع الجبهات، مع انسحاب تشكيلات “قسد” من مناطق شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار العسكري السوري.
يقضي الاتفاق باستعادة الحكومة السيطرة الكاملة على حقول النفط والغاز والمعابر الحدودية، ودمج المؤسسات المالية والخدمية ضمن أجهزة الدولة، في تسوية شاملة تعيد توحيد الموارد السيادية وتفتح الباب أمام إعادة هيكلة الإنفاق العام وتنظيم العائدات النفطية.
وينص الاتفاق أيضًا على “تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بشكل كامل”، بما يشمل استلام المؤسسات والمنشآت كافة، وتثبيت الموظفين المحليين ضمن الكادر الحكومي، مع الالتزام بعدم التعرض لهم ومحاسبة أي مخالفات.
كما ستتولى الحكومة السورية، بحسب نص الاتفاق، مسؤولية استلام المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز وضمان حماية موارد الدولة ومراقبة الحدود من قبل القوات النظامية.
رسم جديد من ترامب.. مليار دولار للانضمام إلى “مجلس السلام”
الكيان الدولي الجديد الذي أسسه ويعتزم قيادته.
وبحسب مسودة ميثاق اطلعت عليها “بلومبرج”، سيتولى ترامب رئاسة المجلس بصفته أول رئيس له، وسيكون صاحب الصلاحية الحصرية في دعوة الدول للانضمام. وتنص الوثيقة على أن لكل دولة صوتًا واحدًا في التصويت، لكن جميع القرارات النهائية تبقى خاضعة لموافقة الرئيس.
وجاء في نص المسودة: “تُمنح كل دولة عضوة فترة عضوية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الميثاق، قابلة للتجديد من قبل الرئيس. ويُستثنى من هذا الشرط كل من يساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي نقدًا خلال السنة الأولى من تفعيل الميثاق”.
ينتاب منتقدين القلق من أن ترامب يسعى لتأسيس بديل أو منافس للأمم المتحدة، التي طالما انتقدها خلال فترات سابقة من رئاسته. ويصف الميثاق “مجلس السلام” بأنه منظمة دولية تهدف إلى “تعزيز الاستقرار، واستعادة الحوكمة القانونية والموثوقة، وتحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاعات”.
وسيدخل الميثاق حيز التنفيذ فور موافقة ثلاث دول عليه. كما سيكون ترامب مسؤولًا عن اعتماد الختم الرسمي للمجموعة.
وبحسب مصادر مطلعة، وجّه ترامب دعوات إلى عدد من قادة العالم، من بينهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والحاكم السابق لبنك إنجلترا مارك كارني، للانضمام إلى “مجلس السلام من أجل غزة”، وهو كيان فرعي ضمن الإطار الأوسع للمجلس.
وقد أثار المشروع انتقادات فورية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن بلاده لم تُستشر في تفاصيله.
كما أشارت المصادر إلى أن عدة دول أوروبية طُلب منها الانضمام، إلا أن المسودة تمنح ترامب صلاحيات مالية وتنفيذية واسعة، ما يُعدّ غير مقبول لدى معظم الدول المدعوة. وتعمل بعض هذه الدول حاليًا على تنسيق جهود جماعية لمواجهة المبادرة.
وينص الميثاق على أن المجلس سيعقد اجتماعات تصويتية سنوية على الأقل، إلى جانب اجتماعات إضافية “في أي وقت ومكان يحددهما الرئيس”. كما سيُعقد لقاء دوري غير تصويتي مع مجلسه التنفيذي مرة كل ربع سنة على الأقل.
ويمنح الميثاق ترامب سلطة عزل أي عضو، شرط عدم اعتراض ثلثي الدول الأعضاء. وينص الميثاق على أن “للرئيس في جميع الأوقات أن يعين خلفًا له في منصب الرئيس”.
وفي خطوة تمهيدية، أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن تشكيل اللجنة التنفيذية الأولى للمجلس، والتي تضم وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وذلك قبل تدشين المجلس العام.
صادرات الصين من المعادن النادرة تتراجع في ديسمبر
على أساس شهري، وسط ترقب المستثمرين لتصاعد التوترات بين بكين وطوكيو، والتي قد تسفر عن قيود أكثر تشديدًا على الشحنات.
بلغت صادرات هذه المواد الحيوية، المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية، وأنظمة الأسلحة، ومعدات التقنيات المتقدمة، نحو 6745 طنًا، انخفاضًا من 6958 طنًا في نوفمبر، بحسب بيانات الجمارك الصادرة أمس الأحد. وتُهيمن مغناطيسات المعادن النادرة على هذه الفئة، ومنحت الصين نفوذا مهمًا خلال سلسلة من النزاعات التجارية التي أربكت الأسواق.
برزت المعادن النادرة في السنوات الأخيرة كنقطة احتكاك رئيسية في العلاقات التجارية، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة ودول أخرى لتقليص اعتمادها على الصين في عمليات الاستخراج والمعالجة.
وعلى الرغم من أن بكين وواشنطن توصلتا إلى هدنة تجارية في أكتوبر، مما أدى إلى تهدئة التوترات، إلا أن التركيز تحوّل إلى اليابان، بعد أن فرضت وزارة التجارة الصينية ضوابط على صادرات المعادن النادرة ذات التطبيقات العسكرية المحتملة. وجاءت هذه الخطوة عقب تصريحات أدلت بها رئيس الوزراء الياباني العام الماضي بشأن قضية تايوان.
ونقلت صحيفة “تشاينا ديلي” عن أشخاص مطلعين، بعد بيان الوزارة، أن بكين تدرس تشديد الرقابة على تراخيص تصدير المعادن النادرة إلى اليابان.
وتغطي بيانات الصادرات التي نُشرت يوم الأحد الشحنات المتجهة إلى جميع الأسواق، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بالوجهات أو أنواع المنتجات. ومن المرتقب صدور بيانات تفصيلية يوم الثلاثاء.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
