قالت نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح مشالي، إن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر حاليًا (قيد التنفيذ أو التمويل أو الإغلاق المالي)، تتجاوز قدراتها 22 جيجاوات، ويتم تنفيذها جميعًا من خلال القطاع الخاص وبأسعار تنافسية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الإثنين، بعنوان “الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر: الحقائق، الفرص، والتحديات”.
تعد هذه الندوة هي الأولى ضمن سلسلة ندوات يعتزم المركز تنظيمها حول الطاقة بعنوان “أين مصر من الوصول إلى كامل إمكاناتها في الطاقة الجديدة والمتجددة؟”، وفق بيان من المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم.
أضافت مشالي خلال كلمتها، أن الدولة بدأت منذ عام 2014 في تبني رؤية جديدة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تم تحديثها لاحقًا، واستهدفت إدخال الطاقات المتجددة ودمجها في مزيج الطاقة المصري، قالت مشالي.
أوضحت أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية مثّل نقطة انطلاق مهمة، حيث استهدف قدرات تقارب 2000 ميجاوات، وتم تنفيذ نحو 1500 ميجاوات بمشاركة أكثر من 32 مستثمرًا من مؤسسات تمويل دولية.
فيما يتعلق بالطاقة النووية، أشارت مشالي إلى أن مشروع الضبعة النووي بقدرة 4800 ميجاوات، من المقرر دخول أول وحدة الخدمة بنهاية 2028، واستكمال المشروع بحلول 2030.
من جانبه، قالت المديرة التنفيذية ومديرة البحوث بالمركز، عبلة عبد اللطيف، إن المركز المصري يجري دراسة يقوم حاليًا بإجراء دراسة موسعة تشمل الشبكة والقدرات الإنتاجية، ويخطط لعدة ندوات متتابعة لتقديم نتائجها للحكومة.
من جانبه أكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إيهاب إسماعيل، أن الهيئة صاحبة البدايات الأولى لمشروعات طاقة الرياح في مصر منذ عام 1995 بمحطة الغردقة بقدرة 5 ميجاوات، ثم مشروعات الزعفرانة التي ضمت 8 محطات بإجمالي قدرات بلغت نحو 540 ميجاوات.
لفت إسماعيل إلى أنه من أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات طاقة الرياح تعدد الجهات المعنية بالحصول على الموافقات، حيث يتطلب الأمر التنسيق مع نحو 12 جهة مختلفة، خاصة في منطقة خليج السويس، التي تُعد من أفضل مناطق العالم من حيث سرعات الرياح.
فيما يخص الحوافز الاستثمارية، أوضح أن الدولة قدمت تسهيلات مهمة لمشروعات الطاقة المتجددة، من بينها خفض الرسوم الجمركية على معدات الطاقة المتجددة إلى 2% بدلًا من 5%، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% بدلًا من 14%.
من جانبها أكدت المهندسة غادة درويش، المدير الإقليمي لشركة “جلوبليك” (Globeleq)، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للطاقة المتجددة، أن التعريفات الحالية للطاقة المتجددة في مصر منخفضة مقارنة بدول أخرى، مما يجعل المشاريع قابلة للربح للمستثمرين الذين يحصلون على تمويل مناسب، لكنها لا تكفي لتغطية تكاليف التطوير بالنسبة للمستثمرين الذين يمولون دراسات المشاريع من أموالهم الخاصة.
أشارت إلى أن المناقصات الجديدة لمرحلة التأهيل المسبق تتيح للمستثمرين المؤهلين التقدم والحصول على تعريفات عادلة تجعل المشاريع مربحة بشكل معقول، مع مراعاة أسعار السوق وعدم تحميل الدولة أعباء إضافية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
