السعودية تطلق مؤشرًا عالميًا لجودة الحياة
الصندوق الصناعي السعودي يمول مشاريع تعدين بـ10 مليارات ريال
“الإسكان”: تطوير 16 مليون متر مربع من أراضي الرسوم خلال 2025
رئيس دافوس يتوقع أن يصبح الخليج لاعبًا رئيسيًا في الذكاء الاصطناعي
أوروبا تتهم ترامب بانتهاك الاتفاق التجاري بسبب جرينلاند
مؤشر أسعار العقارات في السعودية ينكمش بالربع الرابع 2025 لأول مرة على الإطلاق
دخل مؤشر أسعار العقارات في السعودية نطاق الانكماش خلال الربع الرابع من عام 2025 على أساس سنوي، وذلك لأول مرة على الإطلاق، بحسب البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للإحصاء والتي بدأت منذ عام 2022.
وسجل مؤشر أسعار العقارات انكماشًا بنسبة 0.7% في الربع الرابع من 2025، لأول منذ بداية 2022 التي بدأت خلالها الهيئة تحديث منهجية المؤشر، متأثرًا في ذلك بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بالأساس، إلى جانب تراجع أسعار الفلل والشقق، وفي ظل إجراءات حكومية سعت لتهدئة الأسعار.
هذا الانخفاض جاء نتيجة لسلسلة إجراءات تبنتها الحكومة السعودية خلال العام الماضي 2025، لتهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق السكنية بعد موجة صعود قوية في الأعوام السابقة.
شملت هذه الإجراءات رفع إيقاف البيع والشراء والتطوير في 4 مناطق شمال الرياض بمساحة إجمالية تتجاوز 80 كيلومترا مربعا، ضمن خطة لتوفير ما يصل إلى 40 ألف أرض سنويا للمواطنين خلال 5 أعوام، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، لزيادة المعروض السكني وخفض ضغوط الأسعار.
قاد القطاع السكني تراجع المؤشر العام في الربع الرابع من 2025، مع انخفاضه بنسبة 2.2%، في أكبر هبوط له منذ بدء السلسلة الإحصائية الجديدة، حيث شكلت الأراضي السكنية، التي تمثل نحو 45.8% من وزن المؤشر العام، العامل الأبرز في الضغط على الأسعار، بعدما سجلت أكبر هبوط لها منذ الربع الأول من 2022، كما انخفضت أسعار الفلل والشقق والأدوار السكنية، ما عمّق وتيرة الانخفاض في مؤشر السكن.
على المستوى الجغرافي، تراجعت أسعار العقارات في منطقة الرياض بنسبة 3% خلال الربع الرابع من 2025، في أول انخفاض تشهده منذ نهاية 2022. وفي المقابل، تسارع نمو الأسعار في منطقة مكة المكرمة إلى 2.5%، بينما تباطأت وتيرة انكماش الأسعار في المدينة المنورة إلى 6.1% مقارنة بتراجع نسبته 8.1% في الربع السابق.
ويعكس أداء القطاع العقاري في العاصمة السعودية تأثير حزمة من الإجراءات الحكومية والتنظيمية التي تبنتها السعودية خلال العام الماضي، بهدف تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق السكنية بعد موجة صعود قوية في الأعوام السابقة.
أقرت السعودية خلال العام الماضي تطبيق رسوم مرنة على الأراضي البيضاء تصل إلى 10% سنويًا بدلًا من 2.5%، مع شمول العقارات الشاغرة للمرة الأولى، في خطوة تستهدف تحفيز التطوير والحد من الاحتفاظ بالأراضي غير المستغلة. وتُطبق هذه الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع.
وتشير بيانات هيئة الإحصاء، إلى تباطأ نمو الأسعار في القطاع التجاري إلى 3.6% خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 6.8% في الربع الثالث، متأثرًا بتباطؤ نمو أسعار الأراضي التجارية، وهي المكون الأكبر داخل القطاع. كما تباطأ نمو الأسعار القطاع الزراعي بشكل طفيف من 4.3% إلى 4.2% خلال الفترة نفسها.
الصندوق الصناعي السعودي يمول مشاريع تعدين بـ10 مليارات ريال
منذ إطلاق رؤية 2023، وحتى نهاية 2025، بحسب نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق خليل النمري.
وأضاف في تصريحات لموقع “أرقام”، على هامش مؤتمر التعدين الدولي، أن إجمالي حجم الاستثمارات في المحفظة القائمة لمشاريع الصندوق بقطاع التعدين يبلغ حاليًا ما يقارب 46 مليار ريال.
وحول حجم القروض، أشار النمري إلى أن الصندوق اعتمد خلال عام 2025 قروضًا بقيمة 10 مليارات ريال، وصرف 9 مليارات ريال لمشاريع محفظته القائمة، مشيرًا إلى أن 2025 كان عامًا استثنائيًا من حيث العمليات الائتمانية والقرارية.
وبين أن الدعم شمل مشاريع استراتيجية ونوعية، وبعض هذه المشاريع يعد الأول من نوعه في المملكة مثل صناعة إطارات السيارات، وتمويل مصنع سيارات جديد، بالإضافة إلى مصنع لأحد المستثمرين في قطاع التعدين.
مجلس الوزراء السعودي يعتمد الاستراتيجية الوطنية للتأمين
والتي عُرضت على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في نوفمبر الماضي.
تتضمن الاستراتيجية عدة مبادرات، منها تمكين التغطية الصحية الشاملة من خلال إنفاذ التأمين الصحي الإلزامي الخاص، كما تشمل أيضًا مبادرة زيادة الالتزام بالتأمين على المركبات ضد غيرالإلزامي، التي تتضمن تطبيق آليات تعزز من الالتزام بهذا النوع من التأمين، وتحسين تجربة المستفيدين عبر صرف تعويضات الإصابات الجسدية وتعزيز السلامة المرورية، مما يزيد الثقة في قطاع التأمين.
تتزامن تلك الموافقة مع خطط هيئة التأمين السعودية لرفع رؤوس أموال شركات القطاع إلى 50 مليار ريال خلال السنوات الأربع المقبلة، مقارنة بنحو 25 مليار ريال حاليًا، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة ناجي التميمي خلال مؤتمر التأمين العالمي في نوفمبر الماضي.
الخريف: السعودية تحدث استراتيجية التعدين لتوسيع سلاسل القيمة الصناعية
مستفيدة من التحولات العالمية التي تعزز موقعها كلاعب موثوق إقليميًا ودوليًا.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف في مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية على هامش منتدى على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، أن التقلبات العالمية تفتح أمام المملكة فرصًا واسعة لاحتضان قدرات صناعية وتعدينية متقدمة، تدعم التحول في قطاع الطاقة والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهي مسارات تسهم في زيادة الطلب على المعادن.
أشار الخريف إلى أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين تشمل استثمارات مباشرة في المناجم، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بها، لافتًا إلى وجود ما بين 260 و270 شركة تعمل في أعمال المسح الجيولوجي داخل المملكة، وهي أنشطة تتطلب خدمات تشمل النقل والمختبرات والبنية اللوجستية.
وأضاف أن المملكة تمكنت بالفعل من توجيه الاقتصاد نحو القطاعات غير النفطية، مشيرًا إلى أن الصادرات غير النفطية سجلت أرقامًا قياسية في 2024، مع ترقب نتائج 2025، وهو ما يعكس بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة عالميًا.
السعودية تطلق مؤشرًا عالميًا لجودة الحياة
في مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تهدف إلى توفير أداة عالمية شاملة لتقييم المدن وفق معايير قابلة للقياس، تدعم قرارات العيش والعمل والزيارة.
جاء الإعلان عن المؤشر خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى دافوس، شاركت فيها سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، ووزير السياحة أحمد الخطيب، حيث أوضحا أن المؤشر لا يستهدف ترتيبًا تنافسيًا بقدر ما يوفر تشخيصًا دقيقًا للفجوات التي تؤثر في جودة الحياة داخل المدن.
يعد المؤشر الأول من نوعه عالميًا من حيث شموليته، بحسب الخطيب، إذ يجمع بين عناصر البنية التحتية وقابلية العيش، مثل الرعاية الصحية، التعليم، الأمن، النقل، والاتصال، وبين عناصر التجربة المعيشية، بما يشمل الترفيه، الثقافة، وتنوّع الخيارات الحياتية.
أكدت الأميرة ريما أن ملكية البيانات والمؤشرات تعود للأمم المتحدة، فيما تساهم السعودية في تطوير الأداة وتقديمها كـ”هدية للعالم”، مشيرة إلى أن المؤشر يستخدم لاتخاذ قرارات مبنية على بيانات، وليس لتحقيق مركز متقدم في التصنيفات، موضحةً أن جودة الحياة تقاس بقدرة الأفراد على الوصول إلى الفرص وتحقيق إمكاناتهم.
ويستهدف المؤشر خدمة شرائح مختلفة، من الشباب وكبار السن إلى المقيمين والزائرين، عبر إتاحة مقارنة المدن بحسب أولويات محددة، مثل التعليم أو الرعاية الصحية أو السلامة. ومن المقرر أن يُستخدم المؤشر كذلك لتوجيه الاستثمارات الحضرية وتحديد أولويات التطوير في المدن المشاركة.
السعودية تتوقع استمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي في الـ3 سنوات المقبلة
بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5%، وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن معظم القطاعات غير النفطية حققت نموًا سنويًا ثابتًا بنسبة 5 إلى 10% على مدى السنوات الخمس الماضية، متوقعًا أن يظل النمو قويًا، سواءً على الصعيد العام أو في القطاعات غير النفطية، خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أضاف الإبراهيم في تصريحات لوكالة رويترز، أن القطاع الخاص السعودي يضطلع بدور أكبر في رؤية 2030، مبينًا أن الفترة الماضية شهدت إسناد نطاقات كاملة لبعض المشاريع إلى القطاع الخاص لتنفيذها، مع توفير الدعم والتوجيه التنظيمي اللازمين.
وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع مدفوعة بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.
وبين أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد النظر في نطاق بعضها، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لرؤية 2030، لافتًا إلى أن تركيز السعودية ينصب حاليًا على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.
الخطيب: السعودية حققت في 2025 أعلى إنفاق سياحي في تاريخها تجاوز 300 مليار ريال
مقارنة بـ282 مليار ريال في العام الذي سبقه.
وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب في لقاء مع قناة العربية، على هامش منتدى دافوس، أن إجمالي عدد السياح المحليين والدوليين بلغ 122 مليون سائح خلال عام 2025، مقابل 116 مليونًا في 2024، واصفًا ذلك بالقفزة الكبيرة.
وأشار إلى أن عدد السياح القادمين من الخارج وصل إلى نحو 30 مليون سائح، وهو رقم يضع المملكة ضمن أهم 10 دول في العالم في قطاع السياحة.
ولفت إلى أن النمو المتحقق في القطاع السياحي خلال السنوات الخمس الماضية يعد الأعلى بين دول مجموعة العشرين، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع يأتي في إطار التحول الشامل الذي تقوده رؤية المملكة 2030.
متوسط التضخم السنوي بالسعودية يتسارع إلى 2% في 2025
مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 1.7% لعام 2024.
يأتي هذا التسارع على وقع تسجل أسعار الأغذية والمشروبات مزيدًا من الارتفاع في 2025، بمتوسط سنوي 1.1%، مقابل 0.8% في 2024.
في المقابل، تباطأ ارتفاع الإيجارات السكنية خلال العام الماضي مسجلة متوسط نمو سنوي بنسبة 8.2%، مقارنة مع متوسط بلغ 10.6% في 2024.
وشكل القطاع السكني عامل الضغط الأقوى على مؤشر أسعار العقارات بهبوطه بنسبة 2.2%، في أكبر انخفاض له منذ بدء السلسلة المحدثة.
وتعد الأراضي السكنية التي تمثل 45.8% من وزن المؤشر العامل الأكثر ضغطًا بعدما سجلت أيضًا أكبر تراجع منذ الربع الأول من 2022، كما انخفضت أسعار الفلل والشقق والأدوار السكنية، مما عمق التراجع في المؤشر السكني.
سجلت أسعار العقارات في منطقة الرياض تراجعًا بنسبة 3% خلال الربع الرابع من 2025، وهو أول انخفاض منذ الربع الرابع 2022.
في المقابل، تسارع نمو أسعار العقارات في منطقة مكة المكرمة إلى 2.5%، بينما تباطأ انكماش الأسعار في المدينة المنورة إلى 6.1% مقارنة بتراجع نسبته 8.1% في الربع السابق.
السعودية تستهل 2026 باستدانة تاريخية في الشهر الأول
باعت السعودية سندات دولية بقيمة تفوق 20 مليار دولار منذ بداية العام، وهو رقم قياسي لشهر يناير وسط انضمام الشركات والبنوك إلى حملة جمع الأموال الحكومية.
يتزايد توجه البنوك إلى أسواق الدين استجابةً لظروف السيولة المتشددة، حيث يُصعّب تباطؤ نمو الودائع وتشديد قواعد رأس المال تلبية الطلب القوي على الائتمان المدفوع بـ”رؤية 2030″. كما أن متطلبات رأس المال الأعلى، المقرر دخولها حيز التنفيذ هذا العام، ستجبر البنوك على الاحتفاظ بأموال أكبر في ميزانياتها.
وتستفيد الشركات أيضًا من تسعير جاذب وارتفاع الطلب من المستثمرين الآسيويين لتعزيز أوضاعها المالية.
قال باسل الوقيان، استراتيجي الدخل الثابت لدى “بلومبرج إنتليجنس”، إن “الظروف المواتية للأسواق من حيث المعدلات وفروق العائد، إلى جانب الطلب القوي المستمر وارتفاع اهتمام المستثمرين الآسيويين”، من بين أسباب زيادة اقتراض السعودية.
جمعت الحكومة السعودية 11.5 مليار دولار في أوائل يناير عبر إصدار سندات دولارية جذب طلبًا بقيمة 28 مليار دولار. وتبعت ذلك “الشركة السعودية للكهرباء” و”الاتصالات السعودية” بإصدارات صكوك بقيمة 2.4 مليار دولار وملياري دولار على التوالي. كما جمع “البنك الأهلي السعودي” و”بنك الرياض” و”مصرف الراجحي” ما لا يقل عن مليار دولار لكل منها.
وأشارت السعودية إلى أنها ستبطئ وتيرة مبيعات السندات السيادية الدولية هذا العام، بعد سنوات من شهية اقتراض قوية وضعتها بين أكبر المُصدرين في الأسواق الناشئة والأكبر داخل مجلس التعاون الخليجي.
وتخطط وزارة المالية للاقتراض بقيمة تتراوح بين 14 مليار دولار و17 مليار دولار من الأسواق الدولية هذا العام.
تاسي يغلق على تراجع طفيف عند 10912 نقطة
وجاء إغلاق 16 قطاعًا باللون الأحمر، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه الذي هبط 2.81%، وأغلق قطاع البنوك متراجعًا 0.12% ليخالف اتجاه القطاعات الرئيسية.
وشهدت بقية القطاعات أداءً إيجابيًا، وتصدر قطاع السلع الرأسمالية المكاسب بعد صعوده 1.44%، وارتفاع قطاع الاتصالات 0.84% وسجل كل من قطاعي المواد الأساسية والطاقة ارتفاعا نسبته 0.45% و0.41% على التوالي.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 194 سهمًا بصدارة سهم “تبوك الزراعية”، الذي هبط 3.67%، تلاه سهم “مجموعة تداول” بتراجع نسبته 3.56%.
وجاء إغلاق 68 سهمًا باللون الأخضر، تصدرها سهم “الكابلات السعودية” بارتفاع نسبته 9.72%، وحل سهم “أماك” ثانيًا، بنسبة ارتفاع بلغت 9.25%.
“صالح الراشد وأولاده” تخطط لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام
من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين.
وحصلت الشركة على موافقة مجموعة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 5.6 مليون سهم تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
“السعودية لصناعة الورق” تقترض 40 مليون دولار
من بيت التمويل الكويتي (البحرين)، تضمنت الاتفاقية تسهيلات مخصصة لتمويل رأس المال العامل لمدة 12 شهرًا قابلة للتجديد، وتسهيلات متوسطة الأجل لمدة 48 شهرًا تشمل 6 أشهر فترة سماح.
أوضحت الشركة أن الهدف من التمويل هو دعم السيولة النقدية المطلوبة لتغطية رأس المال العامل للعمليات التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية وتوسعاتها في شراء المواد الأولية، إضافة إلى إعادة هيكلة الديون متوسطة الأجل لتحسين التدفقات النقدية للشركة.
“أرامكو” تتوقع 5 مليارات دولار عائدات مباشرة من “التقنية” نصفها من “AI”
قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، إن الشركة تمكنت من إثبات القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي بشكل ملموس، بعد أن حققت عائدات تقنية بلغت 6 مليارات دولار خلال عامي 2023 و2024، أكثر من نصفها ناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الشركة تتوقع تسجيل ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار في 2025، أيضًا مع استمرار تجاوز مساهمة الذكاء الاصطناعي حاجز 50%، كما تخطط لبيع حلولها للشركات.
وأوضح الناصر خلال جلسة على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، أن هدف الشركة هو تحويل قطاع الطاقة ليصبح أكثر ذكاءً من خلال الذكاء الاصطناعي، مشددًا على امتلاك أرامكو “التطبيقات، والمواهب، والبنية التحتية، والأهم من ذلك: جودة البيانات” المتراكمة على مدى 90 عامًا.
كشف أن “أرامكو” طورت حتى الآن 500 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ400 في العام السابق، انتقل منها 100 إلى التطبيق الفعلي، مضيفا أن الشركة دربت أكثر من 60 ألف موظف على الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الميزة الرئيسية تكمن في أن أغلب حالات الاستخدام تأتي من خبراء القطاعات الميدانية، وليس فقط من محللي البيانات، مما يضمن توافق الحلول مع تحديات التشغيل الواقعية.
“أنماط” تفوز بمشروع قيمته 30 مليون ريال
مع شركة هبوب لحلول وخدمات الأمن السيبراني، بقيمة قدرها 29.6 مليون ريال، ومن المتوقع توقيع العقد في 20 فبراير 2026.
وأوضحت أن المشروع يتضمن تجهيز مبنى خاص وذلك بإعداد البنية التحتية وأنظمة الشبكات وأعمال الصيانة لصالح شركة هبوب، وذلك بعد إصدار التعميد، مبينةً أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.
“الماجدية” تحصل على تمويل بـ500 مليون ريال
من البنك العربي الوطني، بهدف دعم توسعات الشركة ومشاريعها المستقبلية حسب خطة الشركة الاستراتيجية.
وذكرت الشركة أن مدة التمويل تمتد مدة حتى خمس سنوات، وتتضمن فترة سماح مدتها سنتان.
ووقعت الشركة الخميس الماضي اتفاقية تسهيلات بنكية مع مصرف الإنماء، بقيمة بلغت 500 مليون ريال، لتعزيز المركز المالي للشركة ودعم توسعاتها في مشاريع التطوير العقاري.
“الإسكان”: تطوير 16 مليون متر مربع من أراضي الرسوم خلال 2025
وأوضحت وزارة البلديات والإسكان السعودية، أنها أطلقت خلال 2025 أكثر من 108 آلاف وحدة سكنية ضمن مشاريع البيع على الخارطة، تم تسليم 18 ألف وحدة سكنية منها، كما تم توقيع 99 ألف عقد منتج سكني، وطرح 12 ألف قطعة أرض على منصة سكني.
وبدأ العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء، في أغسطس الماضي والتي حدّدت نسبة رسم على الأراضي البيضاء تصل في اقصاها إلى 10% من قيمة الأراضي، وذلك وفقًا لأولويات التطوير العمراني.
واشنطن تفتح الباب لمشترين جدد للنفط الفنزويلي
تخطط الحكومة الأمريكية للسماح لعدد أكبر من شركات التجارة، إلى جانب “فيتول غروب” (Vitol Group) و”ترافيغورا غروب” (Trafigura Group)، بشراء النفط الفنزويلي، بحسب مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب
وقال المسؤول إن التفويض المرتقب، الذي يُتوقع أن يتخذ شكل ترخيص عام يخفف العقوبات القائمة، سيتطلب مرور جميع صفقات إمدادات النفط الفنزويلي عبر السوق الأمريكية.
القرار يمثل تحولًا عن النهج الذي طُبق على ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط ضمن شحنة أولية من الإمدادات الفنزويلية، عقب إلقاء الولايات المتحدة القبض على الرئيس نيكولاس مادورو. وكان ذلك النفط قد تراكم في صهاريج التخزين وعلى السفن لعدة أسابيع في ظل حصار أمريكي جزئي فُرض قبل إلقاء القبض على مادورو في 3 يناير.
وقد تواجه “فيتول” و”ترافيغورا” الآن منافسة في تجارة يُحتمل أن تكون مربحة، مع دراسة مصافي أمريكية شراء نفط فنزويلا مباشرة من شركة النفط الحكومية “بتروليوس دي فنزويلا” (Petróleos de Venezuela).
ومن المرجح أن يسهم الترخيص الأوسع نطاقًا في تسريع تخفيف الاختناقات في الموانئ وصهاريج التخزين الفنزويلية، ما يتيح إعادة تشغيل بعض الآبار النفطية التي كانت متوقفة تدريجيًا.
رئيس الوزراء من دافوس: فورة الذكاء الاصطناعي تعزز أهمية غاز قطر
أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، أن الطلب المتسارع من مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الطاقة يعزز موقع قطر في سوق الغاز العالمية، وذلك خلال حوار في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وأشار إلى أن آفاق النمو في قطر تستند إلى التوسع المرتقب في قطاع الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة، مع استمرار الدور المحوري للطاقة القطرية وسط التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية.
وعن سوريا، قال آل ثاني إن هناك دعمًا قطريًا وإقليميًا لإعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات، موضحًا أن التعافي مرهون بتوفير الأدوات المناسبة والتمويل الكافي. وفيما يخص اقتصاد العراق، وصفه بأنه اقتصاد غني بالموارد الطبيعية غير المستغلة بالكامل، مع فجوة واضحة بين الثروات ومستوى الاستفادة منها.
رئيس “G42”: الإمارات تحصل على رقائق ذكاء اصطناعي متطورة خلال أشهر
في خطوة تعزز مساعيها للتحول إلى لاعب رئيسي في هذا المجال التكنولوجي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بينغ شياو، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج” على هامش منتدى دافوس، إن الشحنات ستشمل رقائق من شركتي “إنفيديا” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز” (Advanced Micro Devices)، إلى جانب شركة “سيريبراس سيستمز” (Cerebras Systems) الأمريكية الناشئة.
رئيس دافوس يتوقع أن يصبح الخليج لاعبًا رئيسيًا في الذكاء الاصطناعي
مشيرًا إلى أن استثمارات المنطقة الكبيرة في القطاع تنبع من استراتيجياتها الوطنية لتنويع الاقتصاد.
خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح بورغه برنده، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن منطقة الخليج تتمتع بمزايا مهمة منها “توفر رؤوس الأموال، ووضوح الاستراتيجيات الوطنية، وتنامي التعاون والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية”.
وأشار إلى أن الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وقدرات الذكاء الاصطناعي التي تنفذها دول مثل السعودية والإمارات تعكس طموحًا واضحًا للعب دور ريادي في المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي العالمي وبناء قدرة تنافسية طويلة الأمد.
“جهاز قطر” وجولدمان ساكس يستهدفان شراكة استثمارية بـ25 مليار دولار
جهاز قطر للاستثمار يخطط لتوظيف رأس المال عبر مجموعة من استراتيجيات الأسواق الخاصة القائمة والجديدة، بصفته مستثمرًا محوريًا، إضافة إلى فرص استثمار مباشر، وفق بيان صدر الثلاثاء. وقال “جولدمان ساكس”، الذي يدير أكثر من 625 مليار دولار من الاستثمارات البديلة عالميًا، إنه سيعمل أيضًا على توسيع عدد موظفيه بشكل ملموس في الدوحة، مع تحول المكتب إلى مركز استراتيجي وأكبر مكتب إقليمي لإدارة الأصول.
وأضاف البنك أنه سيعمل كذلك على “تقديم خدمات استشارية استراتيجية وإرشادات بشأن تكوين رأس المال وفرص الاندماج والاستحواذ وتطوير اقتصاد قطر وأسواق رأس المال”، بما في ذلك “تشجيع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو الشركات القطرية الرئيسية”.
قال الرئيس التنفيذي لـ”جولدمان ساكس” ديفيد سولومون في البيان إن مسار قطر نحو تنويع اقتصادها يوفّر “فرصة كبيرة لتوسيع تأثير الدولة، وتعزيز ترابطها العالمي، وجاذبيتها كشريك استثماري متعدد الأوجه”.
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
ارتفعت قيمة حيازات بنك روسيا من الذهب بأكثر من 216 مليار دولار منذ فبراير 2022، بحسب حسابات بلومبرغ. وفي الوقت نفسه، امتنع البنك المركزي إلى حد كبير عن إجراء عمليات شراء كبيرة للمعدن أو استخدام احتياطياته الذهبية خلال تلك الفترة، رغم فقدانه إمكانية الوصول إلى الأوراق المالية والعملات الأجنبية التي حُظرت بموجب العقوبات.
في ديسمبر، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تمديد تجميد نحو 210 مليارات يورو (244 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المحتجزة داخل التكتل.
يُعيد ارتفاع قيمة السبائك معظم القدرات المالية التي فقدتها روسيا، حتى وإن لم يُعِد الاحتياطيات المحجوزة. ففي حين لا يمكن بيع أو رهن الأوراق المالية والنقد المجمدين في أوروبا، لا يزال من الممكن تسييل الذهب عند الحاجة.
تعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، إذ تستخرج أكثر من 300 طن من المعدن سنويًا. غير أن السبائك الروسية أُقصيت منذ 2022 عن الأسواق الغربية، ولم تعد مقبولة لدى رابطة سوق السبائك في لندن، ما يمنعها فعليًا من الوصول إلى أكبر مركز لتداول الذهب خارج البورصات في العالم.
ويُعقّد ذلك أي مبيعات محتملة واسعة النطاق من جانب البنك المركزي إلى مشترين آسيويين، حيث ستواجه أيضًا منافسة من ذهب مُستخرج حديثًا لدى منتجين روس خاضعين للعقوبات ولا يمكنهم حاليًا بيعه في أماكن أخرى.
ماكرون: أمريكا تحاول إخضاع أوروبا.. ونطالب الصين بالاستثمار
وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باسم أوروبا، رسالة مزدوجة إلى كل من الرئيسين الأمريكي ترامب والصيني شي، حيث رفض إخضاع القارة العجوز بالرسوم الجمركية، وعبّر في المقابل عن ترحيبه بشراكة مشروطة مع الصين، فيما بدا أنه استخدام نادر من قِبل حليف أساسي في الناتو لورقة بكين في وجه واشنطن على خلفية أزمة جرينلاند.
وأضاف ماكرون، في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن على أوروبا حل مشاكلها الرئيسية كضعف النمو والاستثمار، وأشار إلى أن “العالم وصل إلى زمن من عدم الاستقرار وعدم التوازن، سواء من منظور الأمن والدفاع أو من منظور الاقتصاد”.
وتابع قائلًا: “تحولنا نحو عالم بلا قواعد، حيث يُداس القانون الدولي تحت الأقدام، وحيث القانون الوحيد الذي يبدو مهمًا هو قانون الأقوى. وتظهر الطموحات الإمبراطورية مجددًا”.
ماكرون دعا إلى إعادة هيكلة نمط العلاقة الاقتصادية مع الصين من الاستيراد إلى الاستثمار. حيث قال إنه يرحب بالصين كشريك، لكن على قاعدة أن أوروبا بحاجة لمزيد من الاستثمارات الصينية المباشرة في عدد من القطاعات الرئيسية “للمساهمة في نمونا، وليس فقط لتصدير بعض الأجهزة أو المنتجات التي قد لا تلتزم بالمعايير نفسها أو تحظى بدعم حكومي أكبر بكثير من تلك المنتجة في أوروبا”.
وأضاف أن هذا النهج “ليس تصرفًا حمائيًا، بل هو مجرد استعادة لتكافؤ الفرص وحماية صناعتنا”.
لكنه اعتبر في المقابل أن “النموذج الاقتصادي الصيني يعاني من خلل بنيوي، بما في ذلك الدعم غير العادل للصادرات الذي يشكل تهديدًا للصناعة الأوروبية”.
وأوضح أن المطلوب ليس القطيعة مع بكين، بل إعادة التوازن عبر دعوة الصين لاستثمار مباشر في مشاريع ذات قيمة مضافة داخل أوروبا، وحماية السوق الأوروبية من المنتجات المدعومة حكوميًا، وتقليل الاعتماد المفرط على الصين في سلاسل التوريد الحيوية، مثل المواد الخام وأشباه الموصلات.
أوروبا تتهم ترامب بانتهاك الاتفاق التجاري بسبب جرينلاند
التي جرى التوصل إليها العام الماضي بين الحلفاء عبر الأطلسي.
أوضحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء: “توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى صفقة تجارية في يوليو الماضي، وفي السياسة كما هو الحال في عالم الأعمال، يبقى الاتفاق ملزمًا، وعندما يصافح الأصدقاء بعضهم بعضًا، يجب أن يكون لذلك قيمة ومعنى”
أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع القادمة من ثماني دول أوروبية بدءًا من مطلع فبراير، لترتفع إلى 25% في يونيو، ما لم يتوصل إلى اتفاق للسيطرة على “جرينلاند”، وهي إقليم شبه مستقل تابع للدنمارك، تتمتع بعضوية حلف شمال الأطلسي” الناتو” والاتحاد الأوروبي.
دفع تصعيد التهديدات القادة الأوروبيين إلى استنكار تجاوز الرئيس الأمريكي الخط الأحمر. وقالت فون دير لاين إن رد الاتحاد سيكون “ثابتًا وموحدًا ومتوازنًا”، دون الكشف عن تفاصيل حول شكل الرد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
