رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد بنك «جي بي مورجان تشيس» ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، مطالبًا بتعويض لا يقل عن 5 مليارات دولار، على خلفية توجيه اتهام للبنك بحجب الخدمات المصرفية عنه لدوافع سياسية.
وأفادت الدعوى المرفوعة أمام محكمة ولاية مقاطعة ميامي-ديد بولاية فلوريدا، بأن البنك ارتكب تشهيرًا تجاريًا وأخلّ بالعهد الضمني لحسن النية والتعامل العادل، وفق بلومبرج.
كما تتهم الدعوى جيمي ديمون بانتهاك قانون فلوريدا الخاص بالممارسات التجارية غير العادلة والمضللة.
فيما نقلت شبكة “فوكس نيوز ديجيتال” عن متحدث باسم بنك جي بي مورجان تشيس قوله: «مع أننا نأسف لرفع الرئيس دونالد ترامب دعوى قضائية ضدنا، فإننا نعتقد أن هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة، نحن نحترم حق الرئيس في مقاضاتنا كما نحترم حقنا في الدفاع عن أنفسنا فهذا هو دور المحاكم».
تابع: «لا يقوم البنك بإغلاق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية وإنما يتم ذلك عندما تُشكّل هذه الحسابات مخاطر قانونية أو تنظيمية على الشركة».
وكان ترامب عميلًا لدى بنك جي بي مورجان لعقود حيث أجرى هو والكيانات التابعة له معاملات بمئات الملايين من الدولارات من خلال البنك، وفقًا لما ورد في الدعوى القضائية.
من جانبه، قال محامي ترامب أليخاندرو بريتو، إن يوم 19 فبراير 2021 شكّل نقطة تحول غيرت إلى الأبد ديناميكية العلاقة بين الطرفين، عندما قام البنك بحسب ما ورد في الدعوى – دون سابق إنذار أو استفزاز- بإخطار ترامب وكياناته بأن عدداً من الحسابات المصرفية التي كانوا يسيطرون عليها ويستفيدون منها ويستخدمونها بنشاط في إجراء المعاملات سيتم إغلاقها بعد شهرين فقط.
“واثقون من أن قرار جي بي مورجن الأحادي الجانب جاء نتيجة لدوافع سياسية واجتماعية ومعتقدات البنك غير المدعومة بأدلة، والتي تدّعي أنها بحاجة إلى النأي بنفسها عن ترامب وآرائه السياسية المحافظة” أكد بريتو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
