أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، قرارًا جديدًا لتنظيم عمل الرعاة المعتمدين ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة المعروفة بـ”بورصة النيل”، يستهدف تحسين جودة القيد وحماية المستثمرين، وتعزيز استمرارية الشركات المقيدة.
بموجب القرار الجديد، فإن دور الراعي لم يعد مقتصرًا على مساعدة الشركات في استيفاء متطلبات القيد فقط، وإنما امتد ليشمل المتابعة المستمرة لأداء الشركات بعد الإدراج بما يضمن التزامها بقواعد السوق وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والانضباط المؤسسي، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية، حسبما أعلنت البورصة في بيان صدر الإثنين.
قالت البورصة إن القرار يتضمن عددًا من التعديلات الجوهرية مقارنة بالقرار السابق المنظم لعمل الرعاة، من بينها توسيع نطاق مسؤوليات الراعي المعتمد ليشمل متابعة الشركات المقيدة بعد القيد وتعزيز متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية للرعاة المعتمدين بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة.
تشمل التعديلات وضع إطارًا أكثر وضوحًا للمسائلة وتحديد الالتزامات التنظيمية بما يعزز الانضباط داخل السوق وتطوير آليات التقييم والرقابة الدورية على أداء الرعاة المعتمدين، بجانب تبسيط بعض الإجراءات التنظيمية مع الحفاظ على مستوى رقابي فعّال.
أفادت البورصة المصرية أن أهم ما تميز به القرار هو توسيع نطاق الجهات المسموح لها بالعمل كرعاة معتمدين، ليشمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
